جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره - الجندي - العلمية -ط1 1-3 — الصفحة ٥٩٦

٦٢ كتاب الضمان ٨٦٩ - مسألة : فتوى أحد العلماء : أن الشاة إذا أفسدت زرعًا بالليل ضمن صاحبها، وإن كان بالنهار لم يضمن . ذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حائك فاختصموا إلى شُرَيج ، فقال الشعبي : انظروه فإنه سيسألهم ليلاً وقعت فيه أو نهارا؛ ففعل . ثم قال : إن كان بالليل ،ضمن وإن كان بالنهار لم يضمن ثم قرأ شريح إذ نفشت فيه غنم القوم (۱) قال : والنفش بالليل والهمل بالنهار. قلت : ومن هذا الباب قوله : «العجماء جرحها جبار الحديث. وقال ابن شهاب : والجبار الهدر، والعجماء البهيمة، قال علماؤنا : ظاهر قوله : «العجماء جرحها جبار أن ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيء، وهذا مجمع عليه . فلو كان معها قائد أو سائق أو راكب فحملها أحدهم على شيء فأتلفته لزمه حكم المتلف ؛ فإن كانت جناية مضمونة بالقصاص وكان الحمل عمدا كان فيه القصاص ولا يختلف فيه ؛ لأن الدابة كالآلة. وإن كان عن غير قصد كانت فيه الديّة على العاقلة وفي الأموال الغرامة في مال الجاني . ۸۷۰ - مسألة : ليس على الراعي ضمان، وهو مصدق فيما هلك أو سرق. قال مالك: وليس على الراعي ضمان وهو مصدق فيما هلك أو سرق، لأنه أمين كالوكيل . وقد ترجم البخاري : باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد فأصلح ما يخاف الفساد وساق حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا مونا فكسرت حجرًا فذبحتها به، فقال لهم : لا تأكلوا حتى أسأل النبي - أو أرسل إلى النبي من يسأله - وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم - أو أرسل إليه ـ فأمره بأكلها، قال عبد الله : فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت قال المهلب : فيه من الفقه تصديق الراعي والوكيل فيما ائتمنا عليه حتى يظهر عليهما دليل الخيانة والكذب، وهذا قول مالك وجماعة. وقال ابن القاسم : إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إذا جاء بها مذبوحة . وقال غيره : يضمن حتى يبين ما قال. ۸۷۱ - مسألة : إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت فعليه الضمان . واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت، فقال ابن القاسم : لا ضمان عليه لأن الإنزاء من إصلاح المال ونمائه. وقال (۱) آية ۷۸ - الأنبياء .
الجزء 2 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.