کتاب الحدود مسائل السرقة وشرب الخمر
٩٥
آخر الحديث كالتفسير قال : كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أنه منها ما
يساوي دراهم .
قلت: كحبال السفينة وشبه ذلك. والله أعلم .
١٦٢٦ - مسألة : الاختلاف في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق .
اختلف مالك والشافعي في قدر المال الذي يحلف به في مقطع الحق؛ فقال مالك: لا تكون اليمين في مقطع الحق في أقل من ثلاثة دراهم قياسا على القطع، وكل مال تُقطع فيه اليد وتسقط به حرمة العضو فهو عظيم. وقال الشافعي : لا تكون اليمين في ذلك في أقل من عشرين دينارًا قياسًا على الزكاة، وكذلك عند منبر كل مسجد .
١٦٢٧ - مسألة: اتفاق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من
أخرج من حرز ما يجب فيه القطع .
اتفق جمهور الناس على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع. وقال الحسن بن أبي الحسن : إذا جمع الثياب في البيت قطع . وقال الحسن بن أبي الحسن أيضًا في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم فصار اتفاقا صحيحًا. والحمد لله . ۱۲۲۸ - مسألة: الاختلاف في اشتراط أن يكون العرض المسروق من حرز.
الحرز هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس وهو يختلف في كل شيء بحسب حاله . قال ابن المنذر : ليس في هذا الباب خبر ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، وإنما ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحُكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز. وفي الموطأ لمالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا قطع في ثمر معلّق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراحُ أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن قال أبو عمر : هذا حديث يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، وعبد الله هذا ثقة عند الجميع، وكان أحمد يثني عليه. وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله أنه سُئِلَ عن الثمر المعلّق فقال: «مَن أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومَن خرج بشيء منه فعليه القطع ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وفي رواية وجلدات نكال بدل والعقوبة». قال العلماء: ثم نسخ الجلد وجعل مكانه القطع . قال أبو عمر : قوله : «غرامة مثليه منسوخ لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به إلا ما جاء عن عمر في دقيق حاطب بن أبي بلتعة : خرجه مالك ؛ ورواية أحمد عن بن حنبل. والذي عليه الناس في الغرم بالمثل ؛ لقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل
الجزء 3 — ص ٩٥