كتاب اليمين
دليله
٤٤٣
ما
فالحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته مشروع، وحكمة مشروعيته الحث على الوفاء بالعقد مع فيه من تعظيم الله تعالى. ودليله الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ باللغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ الْأَيْمَنَ) [المائدة: ۸۹] . وأما السنة فكثيرة منها ما رواه أبو داود عن النبي أنه قال : والله لأغَزُونَ قُرَيْشَاً، قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة: «إِنْ شَاءَ الله». ومنها ما روي في الصحيحين من أن النبي لو كان يحلف بقوله : «لا وَمُقَلِّبُ القُلُوب»، وربما يحلف بقوله : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أي بقدرته يصرفها كيف شاء، وقد أجمع المسلمون على أن اليمين مشروعة. أقسام اليمين
تنقسم اليمين إلى : لغو لا إثم فيه ولا كفارة عليه، وإلى منعقدة وهي ما لها كفارة إذا حنث فيها،
(1)
وغموس وهي ما فيها إثم ولا تنفع فيها الكفارة. وفي كل ذلك تفصيل في المذاهب.
حلف بأن لا يشرب الخمر فإنه يفترض عليه أن يبر وأن لا يحنث، وكذا إن كان الحلف على فعل واجب فإنه يفترض بر اليمين. وإن كان على ترك واجب فإنه يفترض الحنث ولا يترك الواجب. أما إن حلف على أمر الأولى عدمه، كأن حلف ليأكلن البصل اليوم، أو حلف على أمر فعله أولى من تركه كان حلف ليصلين الضحى اليوم، أو حلف على أمر فعله وتركه يستويان، كأن حلف بأن لا يأكل هذا الخبز مثلاً، فقد اختلف في ذلك على قولين الأول : أن يكون الحنث أولى في المثال الأول، وهو الحلف بأن يأكل البصل، والبر أولى في المثال الثاني وهو حلفه بأن يصلي الضحى، وكذلك البر أولى في المثال الثالث في حالتي الفعل والترك. والقول الثاني: أن البر واجب على أي حال لقوله تعالى : (وَاحْفَظُوا أيمنكُمْ﴾ [المائدة : ٨٩]
فالحنث أو البر يجبان أو يحرمان في الواجب والمحرم، أما في غيرهما فالبر واجب على القول الثاني وهو وجيه . ولا يتصور الحنث إلا إذا قيد اليمين بوقت معين كأن يقول : أفعل كذا ، أو أفعل اليوم أو الشهر، أما إذا لم يقيد فإنه لا
يحنث إلا في آخر حياته، فيوصي بالكفارة بموته، وإذا هلك المحلوف عليه قبل ذلك وجبت عليه الكفارة. (۱) الحنفية: قالوا : اليمين الغموس هو أن يحلف بالله تعالى كاذباً متعمداً الكذب ولا يلزم أن يكون المحلوف عليه فعلاً ماضياً في الحال، بل يكون كذلك كقوله : والله ما ضربت محمداً عالماً بأنه ضربه، وقد يكون غير فعل في الحال كقوله : والله إنه ذهب الآن : وهو عالم بأنه فضة وكقوله : والله ما له علي ألف وهو عالم بأن له عليه ذلك، ولكن الأكثر في اليمين الغموس أن يكون المحلوف عليه فعلاً ماضياً، فإن الذي يتعمد الكذب يحدث غالباً عن الماضي بقوله: فعلت وتركت، ولا يتصور اليمين الغموس في غير الحلف بالله تعالى لأنه هو الذي لا كفارة له، ويكون صاحبه أئماً تلزمه التوبة، أما الحلف بغير الله تعالى كالحلف بالطلاق كاذباً متعمداً فإنه ينعقد ويقع به الطلاق وكذلك اللغو فإنه يقع به الطلاق، واختلف في كون اليمين الغموس كبيرة من الكبائر على قولين: أحدهما: أنها كبيرة مطلقاً لأن فيها امتهاناً لا الله تعالى، وثانيهما: أنها تكون كبيرة إذا ترتب عليها قطع حق أو إيذاء من لا يستحق الإيذاء، أو إدانة بريء أو نحو ذلك، فإن لم يترتب عليها شيء من ذلك تكون صغيرة لا كبيرة.
سم
أما اللغو في اليمين فإنه يشمل أمرين، الأول: أن يحلف على شيء وهو يعتقد أو يظن أنه صادق ثم يظهر أنه كاذب، كما إذا حلف أنه ما دخل دار فلان أمس معتقداً أو ظانا صدق نفسه مع أنه دخلها، أو يحلف بأنه لا نقود معه الآن ظاناً أنها ليست معه وهي معه، ولم يفرقوا في ذلك بين الظن القوي والضعيف. الثاني: أن يسبق لسانه إلى الحلف بدون قصد أصلاً أو قصد شيئاً . وجرى لسانه إلى غيره كقوله : لا والله، وبلى والله .
ولا يكون اللغو عندهم إلا في الماضي أو الحال كما مثل، أما الحلف على المستقبل كقوله : والله لأسافرن غداً فإنه يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيه سواء قصد أو لم يقصد بخلاف الغموس فإنه يكون في المستقبل، لأن المدار فيه على تعمد الكذب، فإذا حلف بأنه لا يدخل دار فلان غداً وهو مصمم على دخولها فقد تعمد الكذب وكانت يمينه غموساً. وحكم اللغو أن الحالف لا يؤاخذ به في الآخرة، ولا في الدنيا فلا كفارة عليه ولا إثم فيه .
،
ولا يكون اللغو إلا في اليمين بالله تعالى؛ أما اليمين بغير الله تعالى فإن أثره يبقى كما إذا حلف بالطلاق لغواً أو بالعتاق، أو نذر صدقة فإنه يقع به الطلاق، ويلزم العتق والنذر كما تقدم قريباً .
ص ٤٤٣