كتاب الحدود
۱۲۳۷
مذهب
= الاستدلال بتسميته بيتاً فأبعد، لأن إطلاقه إما مجازاً، فإن البيت ما يحوطه أربع حوائط توضع للبيت، وليس للقبر كذلك، على أن حقيقة البيت لا يستلزم الحرز ، فقد يصدق مع عدم الحرز أصلاً كالمسجد. الشافعية والمالكية والحنابلة والإمام أبو يوسف - قالوا : يجب القطع على الذي يسرق أكفان الموتى، وهو عمر وابن مسعود وعائشة رضى الله تعالى عنهم، ومن العلماء أبو ثور والحسن والشعبي، وقتادة، وحماد، والنخعى. ثم قالوا : إن الكفن الذي يقطع به ما كان مشروعاً، فلا يقطع في الزائد على كفن السنة، وكذا ما ترك معه من طيب أو مال، أو ذهب، وغيره لأنه تضييع وسفه فليس محرزاً .
واحتجوا على مذهبهم بما روي عن النبي أنه قال: من نبش قطعناه وهو حديث منكر وإنما أخرجه البيهقي.
1
وما روى عن الرسول قوله : لا قطع على المختفي قال : وهو النباش بلغة أهل المدينة، أي بعرفهم. وأما الآثار، فقال ابن المنذر : روي عن ابن الزبير أنه قطع نباشاً، وهو ضعيف.
وما روي عبد الله بن عامر بن ربيعة، أنه وجد قوماً يختفون القبور باليمن على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب فيهم إلى عمر رضي الله عنه، فكتب عمر أن اقطع أيديهم . وما روي عن الزهري أنه قال: أتى مروان بقوم يختفون - أي ينبشون القبور - فضربهم ونفاهم، والصحابة متوافرون رضوان الله عليهم. وما روي عن الزهري أيضاً قال: أخذ نباش في زمن معاوية، وكان مروان على المدينة، فسأل من بحضرته من الصحابة والفقهاء، فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به. وأما من جهة المعنى، فلأن الكفن مال متقوم محرز يحرز ،مثله، فإن القبر حرز للميت وثيابه تبع له، فيكون حرزاً له أيضاً ، فيقطع من يسرقه، ولأنه لا يجوز ترك الميت عارياً ، فصارت هذه الحاجة قاضية بأن القبر حرز.
وقد
سمى النبي صلى الله عليه وسلم القبر بيتاً في حديث أبي ذر حيث قال له النبي : كيف أنت إذا أصاب الناس موت، يكون
،
الموت فيه بالوصيف - يعني القبر - قلت الله ورسوله أعلم أو ما خار الله لي ورسوله قال : عليك بالصبر». وقد بوب أبو داود عليه فقال: باب قطع النباش قال ابن المنذر واستدل به أبو داود لأنه سمى القبر بيتاً، والبيت حرز، والسارق من الحرز يقطع بلا خلاف، ولأنه حرز ،مثله لأن حرز كل شيء ما يليق به فحرز الدواب بالإصطيل، وحرز الدرة بالحق والصندوق والخزينة، والشاة بالحظيرة، فلو سرق شيء منها من شيء منها قطع، ولو سرق الدرة والجوهرة من إصطبل أو من حظيرة فلا يقطع فكان أخذ الكفن من القبر عين السرقة، ولأن الله تعالى جعل الأرض للإنسان ليسكن فيها حياً، ويدفن فيها ميتاً، وهذا إذا كان القبر في صحراء، أما إذا كان القبر داخل بيت عليه باب مغلق كما . الحال في أموات هو القاهرة، وإن كل أسرة تختص بمكان متسع مبني يقال له : (حوش) وبداخله قبور الموتى ويغلق عليهم، فقال بعض العلماء: يقطع السارق لأكفان الموتى من دار هذا المبنى لوجود الحرز وهو الباب والغلق.
الحنفية: قالوا : لا يقطع أيضاً في هذه الحال، وإن كان الحرز موجوداً للموانع الأخرى، من نقصان المالية، وعدم المملوكية، ولأن المال ما يجري فيه الرغبة والضنة به والكفن ينفر عنه كل من علم أنه كفن به ميت، إلا نادراً من الناس، الحد للانزجار، والحاجة إليه لما يكثر وجوده فأما ما يندر فلا يشرع فيه وكذلك الخلاف إذا سرق من تابوت
ولان
في
شرع القافلة وفيه الميت.
الحنفية: قالوا : لو اعتاد لص سرقة أكفان الموتى فللإمام أن يقطعه سياسة لا حداً، وهو محمول على ما رووه من الأحاديث والآثار إن صحت.
اتفق الأئمة على أن القطع لا يكون إلا على من أخرج من حرز ما يجب فيه القطع من المال .
فإذا جمع الثياب في البيت ثم ضبط قبل أن يحملها فلا قطع عليه، وكذلك إذا شعر به أهل الدار فترك المتاع بعد حزمه، وهرب ثم ضبط خارج الدار ولم يكن معه ،مسروقات فلا قطع عليه لأن الدار كلها حرز واحد، ولكن للحاكم أن يعزره في هذه الحال بما يراه من السجن والغرامة والضرب وغير ذلك.
إذا سرق مسلم من مستامن
الحنفية: قالوا: لو سرق مسلم نصاب من مال مستأمن فلا يجب على السارق القطع، لأن هذا المال في الأصل ملك للحربي، ومال الحربي غنيمة لا يقطع بسرقته .
ص ١٢٣٧