الربا فى المعاملات المصرفية المعاصرة - السعيدي 1 - 2 — الصفحة ٥٩٦

٦١٢ (1) الحوالة وجود دين للمحيل على المحال عليه ، فإن قيل : هذا لا يشترط عند الحنفية فيخرج هذا الطور على أنه حوالة عند الحنفية رد بما سيأتي في ثانيا وثانياً : أن الساحب لم يبرأ من الدين كما هو مقتضى الحوالة إذ هو ضامن للمسحوب عليه وهذا ينافي حقيقة الحوالة ، وتقدم عن الحنفية أن (۲) الحوالة ، بشرط الكفالة كفالة ، فتصريحهم هذا ناقض لتخريج هذا الطور على أنه حوالة بناء على مذهبهم من عدم اشتراط دين للمحيل على المحال عليه يلي : الاحتمال الثاني : تخريجه على أنه كفالة ، ومستند هذا التخريج . ما 1 - أن الساحب لم يبرأ من الدين بتحرير الكمبيالة نظراً لضمانه ، (۳) وذلك ينافي مقتضى الحوالة - كما تقدم بيانه في الفرض الثاني - فإن الساحب يضم ذمته إلى ذمة المسحوب عليه في التزام حق المستفيد ، (1) العلماء مختلفون في اشتراط وجود دين للمحيل على المحال عليه إلى قولين : الأول : اشترط ذلك ، وعليه الجمهور ، والثاني : عدم اشتراطه وعليه الحنفية والشافعية في مقابل الأصح عندهم ، انظر : بدائع الصنائع ، ١٦/٦، حاشية الدسوقي ، ٣٢٥/٣ ، مغني المحتاج ، ٢/ ١٩٤ ، المغني ، ٥٧٩/٤ (۲) انظر ص ٦٠٧ (۳) انظر ص ٦٠٥ وما بعدها :
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.