٦١٢
(1)
الحوالة وجود دين للمحيل على المحال عليه ، فإن قيل : هذا لا
يشترط عند الحنفية
فيخرج هذا الطور على أنه حوالة عند الحنفية رد بما سيأتي في ثانيا وثانياً : أن الساحب لم يبرأ من الدين كما هو مقتضى الحوالة إذ هو
ضامن للمسحوب عليه وهذا ينافي حقيقة الحوالة ، وتقدم عن الحنفية أن
(۲)
الحوالة ، بشرط الكفالة كفالة ، فتصريحهم هذا ناقض لتخريج هذا الطور على أنه حوالة بناء على مذهبهم من عدم اشتراط دين للمحيل
على المحال عليه
يلي :
الاحتمال الثاني : تخريجه على أنه كفالة ، ومستند هذا التخريج .
ما
1 - أن الساحب لم يبرأ من الدين بتحرير الكمبيالة نظراً لضمانه ،
(۳)
وذلك ينافي مقتضى الحوالة - كما تقدم بيانه في الفرض الثاني - فإن الساحب يضم ذمته إلى ذمة المسحوب عليه في التزام حق المستفيد ، (1) العلماء مختلفون في اشتراط وجود دين للمحيل على المحال عليه إلى قولين :
الأول : اشترط ذلك ، وعليه الجمهور ، والثاني : عدم اشتراطه وعليه الحنفية والشافعية في مقابل الأصح عندهم ، انظر : بدائع الصنائع ، ١٦/٦، حاشية الدسوقي ، ٣٢٥/٣ ، مغني المحتاج ، ٢/ ١٩٤ ، المغني ، ٥٧٩/٤
(۲) انظر ص ٦٠٧
(۳) انظر ص ٦٠٥ وما بعدها :
الجزء 1 — ص ٥٩٦