۱۰۹۸
ب - إن الخلط يجوز بالإذن العام كقول رب المال ) اعمل برأيك ) كما أفادته عبارة المغني ، ولم يذكر صاحب المغني فيه خلافاً في المذهب.
ومعلوم أن الإذن العام يفيد مضاربة المضارب على الصحيح من فأولى به أن يفيد الخلط وهو أقل شأنا.
المذهب
جـ - إن الخلط يجوز بالإذن الخاص كما أفادته عبارة كشاف القناع والمبدع ، وغاية المنتهى
د - إن الخلط على القول بجوازه يشترط له تحري العدل في تحديد ما لكل من الأموال المخلوطة من ربح أو خسارة ، فلا تجبر خسارة مال بربح آخر ، ولا يحمل مال خسارة مال ، ولتحقيق هذا القسطاس اشترط الفقهاء أن يكون الخلط قبل التصرف في المال ، أو بعد نض المال إن كان بعد التصرف فيه ، وبهذا تبدأ الأموال المختلطة بداية واحدة فلا يتميز شي
منها عن آخر
۱۰
ويستخلص من النقول السابقة عن فقهاء المذاهب الأربعة ما يلي :
إن جمهورهم يقول بمنع الخلط بشتى صوره بدون إذن رب المال ، ولكنهم مختلفون بالإذن الذي يفيد هذا التصرف ، فبعضهم يجيزه بالإذن العام وهم الحنفية، والحنابلة على الصحيح . وبعضهم
لا يجيزه إلا بإذن خاص ينص فيه على الخلط، وهم المالكية والشافعية
- إن الفقهاء عند قولهم بالخلط فإنهم لا يجيزونه إلا حيث أمكن إقامة العدل في معرفة ما لكل وعليه من ربح أو خسارة ، وذلك ظاهر في
الجزء 2 — ص ٣١٦