والدعائم في البناء ، وترك لنا أن نضع لكل زمان مايصلح له بشرط المحافظة على هذه القواعد ، وأمثل على ذلك بأمثلة أعرضها عرضاً موجزاً
الأمثلة : أن الإسلام أوجب أن يكون الحاكم منتخباً برأي الأمة ، من وأن يكون فيه من الصفات مايمكنه من القيام بأعباء الحكم ، وأن يلتزم بالدستور الإسلامي الذي هو القرآن ، وأن يستشير أهل الحل والعقد
وترك لنا تحديد أسلوب الانتخاب ( أي البيعة ) ، وطريقة تعيين أهل الحل والعقد ، وكيفية الاستشارة ،
ة ، الخ .
وألزمنا أن نحكم بين الناس بالعدل، ولكنه ترك لنا رسم الطريق الموصل إلى العدل ، وأن نحدد أسلوب تعيين القضاة وأصول المرافعات . ووضع للعقود قواعد عامة تضمن أهلية المتعاقدين وحريتهما ، وصحة صيغة العقد وتعبيرها عن ارادتهما ومحل العقد ، ومنع أنواعاً من العقود فيها مضرة عامة ، أو فيها تغرير بأحد الطرفين . وترك لنا تنظيم الأوضاع التفصيلية للعقود بأنواعها . وجعل الأعمال الفردية والمعاملات المالية جائزة مباحة ، لا تحرم إلا إن ورد بنص تحريمها ، أو دخلت تحت أصل محرم
وفتح لنا باب ( الاستصلاح) ، فكل أمر فيه مصلحة للمجتمع
الإسلامي ، وليس في الشرع ما يوجبه أو ينهى عنه ، إذا أمر به الحاكم المسلم صار واجباً دينياً ، كالقوانين المالية ، وقانون أصول المحاكمات ، والأنظمة الإدارية ، كنظام السير ، ونظام البلديات ، وأمثالها
،
فالإسلام فيه من المرونة ما يجعله صالحاً لكل زمان ومكان ، ولكن بعض
.
الفقهاء المتأخرين - لضيق أذهانهم - يضيقون على الناس ما وسعه الشرع ، حتى يضطروهم ) كما قال ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية ( إلى ابتغاء التوسعة ، في غير ماجاء به الإسلام
وسبب آخر : هو أن الأمم كانت ( على عهود الرسل الأولين ) تعيش
في عزلة لاتقارب بينها ولا اتصال ، إلا على الدواب والجمال ، فتعارفت الأمم
١٦٧
ص ١٦٧