الدار بشرط أن تقرضني مائة جنيه فهذا الشرط فاسد يفسد العقد، وضابط الشرط الفاسد ما اجتمع فيه أمور:
أحدهما : أن يكون الشرط لا يقتضيه العقد ومعنى كون العقد لا يفتضيه أنه لا يفهم من صيغته بدون ذكره. فمثال ما يقتضيه العقد تسليم المبيع على البائع وتسليم الثمن على المشتري، فإن العقد يقتضي ذلك بصيغته . ثانياً : أن يكون الشرط غير ملائم للعقد، فإن كان ملائماً للعقد وإن لم يكن مقتضاه فإن البيع يكون صحيحاً، ومعنى كونه يلائم العقد. أنه يؤكد ما يوجبه العقد، ومثاله أن شيئاً بشرط يبيع أن يحضر له المشتري كفيلا بالثمن . ثالثاً : أن يكون الشرط قد ورد الشرع بجوازه وإن كان لا يقتضيه العقد ولا يلائمه كشرط الخيار والأجل، ومثل ورود الشرع في ذلك الشرط المتعارف ، وذلك كما إذا اشترى (جزمة) بشرط أن يخيط البائع أزرارها ، فإن الشرط في ذلك متعارف فيصح البيع . رابعاً : أن يكون لأحد المتعاقدين فيه منفعة، فإن لم يكن فيه لأحد المتعاقدين منفعة فإنه لا يفسد العقد ولو كان لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يرد به الشرع ولا العرف . وقد علمت أن حكم البيع الفاسد : هو ثبوت الملك بعد قبضه، فإذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع سواء كان الإذن صريحاً كأن قال له خذ السلعة التي اشتريتها، أو كان ضمناً بأن قبضه في مجلس العقد بحضرة البائع ولم ينهه البائع عنه ولم يكن فيه خيار شرط. ويستثنى من ذلك
ثلاثة أمور: الأول : بيع الهازل فإن المبيع لا يملك بقبضه .
فاسداً . الثاني : أن يشتري الأب من مال طفله سلعة لنفسه فإن البيع يقع الثالث: أن يبيع الأب من ماله لطفله، ويكون المبيع في الأمور الثلاثة أمانة في يد المشتري، وإذا ملك المشتري في البيع الفاسد المبيع بقبضه كان له حق التصرف فيه تصرف المالك، ولا شفعة لجاره فيه، ولو كان عقاراً إلا في أمور:
منها : أنه لا يحل له أكله ولا لبسه .
ويتضح أن البيع لا يبطل بالشرط في مواضع أهمها ما يلي :
- إذا باع شيئاً بشرط رهن معلوم بإشارة أو تسمية . ٢ - إذا باع بشرط كفيل حاضر أو غائب ولكنه حضر قبل أن يتفرقا من المجلس وكفل .
ـ إذا اشترى شيئاً بشرط أن يحيل البائع بالثمن على غيره .
- إذا باع بشرط إشهاد على البيع .
ه ـ إذا باع بشرط خيار الشرط المدة الجائزة ثلاثة أيام .
٦ - إذا باع بشرط أن ينقد الثمن. فإذا لم ينقده إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما .
{{
الجزء 2 — ص ٤٤