نية المأموم الاقتداء، ونية الإمام الإمامة
ومن شروط صحة الإمامة : نية المأموم الاقتداء بإمامه في جميع الصلوات، باتفاق ثلاثة من الأئمة ؛ وخالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (۱)، وتكون النية من أول صلاته بحيث تقارن تكبيرة الإحرام من المأموم حقيقة أو حكماً، فلو شرع في الصلاة بنية الانفراد ثم وجد إماماً في أثنائها فنوى متابعته، فلا تصح صلاته لعدم أول الصلاة، فالمنفرد لا يجوز انتقاله للجماعة، كما لا يجوز لمن بدأ من صلاته في جماعة أن ينتقل للانفراد بأن ينوي مفارقة الإمام إلا لضرورة، كأن أطال عليه الإمام، وهذا كله متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة وخالف الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (۲) .
وجود النية
=
الحنابلة ـ قالوا : اختلاف مكان الإمام والمأموم يمنع صحة الاقتداء على التفصيل الآتي، وهو إن حال بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن بطلت صلاة المأموم، وتبطل صلاة الإمام أيضاً، لأنه ربط صلاته بصلاة من لا يصح الاقتداء به، وإن حال بينهما طريق، فإن كانت الصلاة مما لا تصح في الطريق عند الزحمة لم يصح الاقتداء، ولو اتصلت الصفوف بالطريق، وإن كانت الصلاة مما لا تصح في الطريق عند الزحمة كالجمعة ونحوها، مما يكثر فيـه الاجتماع، فإن اتصلت الصفوف بالطريق صح الاقتداء مع الفصل بين الإمام والمأموم، وإن لم تتصل الصفوف فلا يصح الاقتداء، وإن كان الإمام والمأموم بالمسجد صح الاقتداء، ولو كان بينهما حائل متى سمع تكبيرة الإحرام ، أما إذا كان خارج المسجد أو المأموم خارجه والإمام فيه، فيصح الاقتداء بشرط أن. يرى المأموم الإمام، أو يرى من وراءه ولو في بعض الصلاة، أو من شباك، ومتى تحققت الرؤية المذكورة الاقتداء، ولو كان بينهما أكثر من ثلاثمائة صح
ذراع . (۱) الحنفية ـ قالوا : نية الاقتداء شرط في غير الجمعة والعيد على المختار، لأن الجماعة شرط في صحتهما، فلا حاجة إلى نية الاقتداء .
الاقتداء
(۲) الشافعية - قالوا : لا تشترط نية الاقتداء في أول الصلاة، فلو نوى الاقتداء في أثناء صلاته صحت مع الكراهة إلا في الجمعة ونحوها مما تشترط فيه الجماعة، فإنه لا بد فيها من نية من أول الصلاة، بحيث تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، وكذا يصح للمأموم أن ينوي مفارقة إمامه ولو من غير عذر ، لكن يكره إن لم يكن هناك عذر، ويستثنى من ذلك الصلاة التي تشترط فيها الجماعة كالجمعة ، فلا تصح نية المفارقة في الركعة الأولى منها . الحنفية - قالوا : تبطل الصلاة بانتقال المأموم للانفراد، إلا إذا جلس مع إمام الجلوس الأخير بقدر التشهد ثم عرضت ضرورة، فإنه يسلم ويتركه ، وإذا تركه بدون عذر صحت الصلاة مع
الإثم.
٢٦١
الجزء 1 — ص ٢٦١