مختصر الفقه على المذاهب الأربعة 1-3 — الصفحة ١٢٣٧

في نظر الشريعة الإسلامية لا يجوز ولكن ضرره يختلف فإذا كان في بيئة صالحة ، قطعها . فإذا كان متعمداً وجب عليه القصاص، فتقطع يده، وفي الخطأ الدية بالإتفاق. وسقط القطع عن اليمني . إذا سرق رجل من السارق : الحنفية ـ والحنابلة، والشافعية في قوله - قالوا : إن قطع سارق بسرقة، ثم سرقت منه ، لم يكن له ولا لرب المال أن يقطع السارق الثاني، لأن المال لما لم يجب على السارق ضمانه كان ساقط التقوم في حقه، وكذا في حق المالك، لعدم وجوب الضمان له، فيد السارق الأول ليست يد ضمان، ولا يد أمانة، ولا يد ملك، فكان المسروق مالاً غير معصوم، فلا قطع فيه، وأصبح كأنه مال ضائع ، ولا قطع في أخذ مال ضائع ، وإذا ظهر هذا الحال عند القاضي فإنه لا يرد الحال إلى الأول، ولا إلى الثاني إذا رده لظهور خيانة كل منهما، بل يرده من يد السارق الثاني إلى المالك إن كان حاضراً، وإلا حفظه في بيت المال، كما يحفظ أموال الغيب. المالكية، والشافعية في قول آخر - قالوا : تقطع يد السارق الثاني بخصومة المالك، لأنه سرق نصاباً محرزاً من حرز لا شبهة فيه، فيقطع بخصومة مالكه، سواء قطع السارق الأول، أو لا . ولو سرق الثاني قبل أن يقطع الأول، أو بعدما درىء الحد عنه بشبهة، فإنه يقطع بخصومة الأول، لأن سقوط التقوم ضرورة القطع ، ولم يوجد ، فصارت يده كيد الغاصب. الحنفية - قالوا : إذا قضى على رجل بالقطع في سرقة فوهبها له المالك، وسلمها إليه أو باعها منه ، فلا يقطع . الشافعية والمالكية والحنابلة - قالوا : يقطع في هذه الحالة لأن السرقة قد تمت انعقاداً بفعلها بلا شبهة وظهوراً عند الحاكم وقضى عليه بالقطع، ولا شبهة في السرقة فيقطع، واحتجوا بما ورد في حديث صفوان أنه قال : يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة . فقال عليه الصلاة والسلام : فهلا قبل أن تأتيني به رواه أبو داود وابن ماجة، زاد النسائي في رواية «فقطعه رسول الله ) ( أ ) . صفة الحرز ، (۱) الحنفية - قالوا : إن صفة الحرز الذي يقطع من سرق منه هو أن يكون حرزاً لشيء من الأموال، فكل ما كان حرزاً لشيء منها ، كان حرزاً لجميعها، ثم حرز كل شيء على حسب ما = (أ) أخرجه أبو داود بلفظ مقارب في كتاب الحدود باب من سرق من حرز (٥٥٣/٤) رقم ٤٣٩٤ وأخرجه النسائي في قطع السارق باب ما يكون حرزاً وما لا يكون وأخرجه ابن ماجة في كتاب الحدود باب من سرق من الحرز رقم ٢٥٩٥ . ۲۷۱
الجزء 3 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.