طلاقها إن كانت آيسة من الحيض لكبر أو صغر، وإنما تنقضي العدة بإمارات مفصلة في المذاهب(۱).
=
،
أما الصيغة فإنها لفظ وفعل، فأما اللفظ فيشترط فيه شرطان أحدهما أن يكون صريحاً في الرجعة، وهو رجعتك، ورجعت زوجتي وراجعت زوجتي وارتجعت زوجتي، وأمسكت زوجتي، ورددتها، فلا تصح الرجعة بقوله : نكحتها أو تزوجتها، فإنه كناية والرجعة لا تصح بالكناية ثانيهما: أن لا تكون معلقة على شرط كأن يقول : إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك فإن ذلك ليس رجعة، وأما الفعل فهو الوطء فيحل للمطلق رجعياً أن يطأ زوجته، وإذا فعل فقد رجعت بذلك، ولو لم ينو به الرجعة، أما غير الوطء فلا تحصل به الرجعة، فلو قبلها، أو لمسها أو باشرها أو نظر إلى فرجها بشهوة أو نحو ذلك، فإن ذلك لا يكون رجعة، ومثل ذلك ما إذا خلا بها، فإن الخلوة لا تكون رجعة .
(۱) الحنفية - قالوا : يبطل حق الزوج بانقضاء العدة بواحد من الأمور الثلاثة المذكورة فأما الحيض، فإن الرجعة تبطل به إذا ادعت أنه انقطع بعد شهرين من تاريخ الطلاق، لأن أقل ما تنقضي به العدة شهران عند الإمام، فإذا ادعت أنها حاضت ثلاث مرات قبل الشهرين فإنها لا تصدق، وذلك لأنه إذا طلقها في أول مدة طهر لم يطأها فيه تحتاج إلى ثلاث حيض، وثلاثة أطهار، الطهر الذي طلقها فيها، وطهران بعد الحيضتين، حتى ترى دم الحيضة الثالثة في آخر الطهر الثاني، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً، فيكون مجموع الأطهار خمسة وأربعين يوماً، وتحتاج إلى ثلاث حيض، ويعتبر في الحيضة الوسط وهو خمسة أيام فيكون مجموع الحيض خمسة عشر يوماً، مضافة إلى خمسة وأربعين يوماً، فالمجموع ستون يوماً، وإنما يعتبر في الحيض أقله، وهو ثلاثة أيام، لأن اجتماع أقل الطهر وأقل الحيض في مدة واحدة نادر لا يعول عليه، وبعضهم يبينه بوجه آخر فيقول : إن المفروض أن يطلقها في آخر الطهر الذي لا وطء فيه، كي لا تطول عليها العدة فتحيض وتطهر ثم تحيض وتطهر، ثم تحيض فيتم لها بذلك طهران ، وثلاث حيض، لأن الطهر الذي طلقها فيه لم يحسب لأنه طلقها في آخر جزء منه، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً فيكون الطهران ثلاثين يوماً، أما الحيض فيحسب أكثره، وهو عشرة أيام، فالثلاثة حيض بثلاثين يوماً أيضاً، وهما الشهران وإنما اعتبر أكثر الحيض ليتعادل مع أقل الطهر، ولا يخفى أن المال واحد في الأمرين، وأنه لا فرق بين أن يطلقها في أول الطهر، أو في آخره بالنسبة لحسبان الشهرين فلا بد من انقضاء الشهرين من تاريخ طلاقها، وإلا فلا تصدق بأن عدتها قد انقضت بالحيض فإذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض بعد شهرين، فإن حق الزوج في الرجعة يبطل بانقطاع دم الحيضة الأخيرة التي تنتهي بها عدتها، فأن كانت حرة تبطل رجعتها بانقطاع الحيضة الثالثة، وإن كانت أمة تبطل رجعتها بانقطاع دم الحيضة الثانية، لأن عدة الأمة حيضتان، ثم إن الدم لأكثر الحيض، وهو عشرة أيام، فإن عدتها =
۱۰۳
الجزء 3 — ص ١٠٣