مطلقاً
من الشريك وغيره، لأن للمشاع منفعة والتسليم ممكن بالتخلية كما يجوز ذلك في البيع والإجارة أحد نوعي البيع، فإن لم تكن المنفعة معلومة كانت الإجارة فاسدة.
يصح
- القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة ، فلا تأجير دابة شاردة ولا مغصوب لا يقدر على انتزاعه لعدم القدرة على التسليم ، ولا أرض للزرع لا تُنبت أو دابة للحمل، وهي زَمِنَةٌ لعدم العقد. المنفعة التي هي موضوع ه- أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة ، فلا تصح الإجارة على لأن المعصية يجب تجنبها ، فمن استأجر رجلاً ليقتل رجلاً ظلماً أو رجلاً ليحمل له الخمر أو أجر داره لمن يبيع بها الخمر أو ليلعب فيهـا
المعاصي،
القمار أو ليجعلها كنيسة فإنها تكون أجرة فاسدة.
وكذلك لا يحل حلوان الكاهن والعراف وهو ما يعطاه على كهانتـه
وعرافته، إذ أنه عوض عن محرم وأكل لأموال الناس بالباطل. الكاهن : هو الذي يدعي معرفة أسرار الغيب والعراف هو الذي
يدعي معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة.
ولا تصح الإجارة على الصلاة والصوم لأن هذه فرائض عينية يجب أداؤها على من فرضت عليه.
تنبيه : ذهبت المالكية والشافعية وابن حزم وهو الصواب الذي يوافق
٣٤٤
الجزء 2 — ص ٣٤٥