ابن تيمية منهجه واختياراته الفقهية في الجنايات والحدود حياة شيخ الاسلام ابن تيمية - الدباسي 1-4 — الصفحة ١٢٣٧

المبحث الأول تعريف السرقة والأدلة على ثبوت حدها السرقة تمهید: لما كانت الزواجر المتعلقة بصيانة الأموال لا تقل شأناً عن الزواجر المتعلقة بصيانة النفوس البشرية لأن المال عصب الحياة ولا حياة للبشرية بدون المال . لذا فقد شدد الشارع الحكيم على من أخذ المال بدون وجه شرعي. وجعل عقوبته في ذلك قطع يده إذا كان المال وما في حكمه مسروقاً من حرزه . وهذا من محاسن الدين الإسلامي القويم الذي أمر بتأديب المجرمين وقمع المعتدين بما يناسب جرمهم حتى يكفوا عن غيهم ويكونوا عبرة لغيرهم . وهذا فيه من المصالح والحكم ما لا يحصى فلا يسود الأمن في البلاد الذي هو غاية ومطلب كل شخص ولا يحصل الاطمئنان للفرد والمجتمع
الجزء 4 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.