مبدأ الرضا في العقود 1-2 — الصفحة ٥٩٦

خزانة المحكمة (۱) . وأكثر من ذلك فقد أجاز له في المادة (٢٥٩) تقريراً للنفقة إذا أوقع الدائنون حجزاً على إيراداته فقد نص فيها على أنه: «إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة . . .... انتهاء حالة الإعسار وآثاره: حالتين : وقد نصت المادة (٢٦١ م م ) على أن حالة الإعسار تنتهي بحكم القاضي في الحالة الأولى : وهي أن تصدر المحكمة الابتدائية المختصة حكمها بانتهاء حالة الإعسار متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله . الحالة الثانية : أن تصدر حكمها بانتهاء الإعسار متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها، وفي هذه الحالة تعود أجال الديون حلت بشهر الإعسار إلى ما كانت عليه من قبل وفقاً للمادة (٢٦٣ م م) . التي ونصت المادة (٦٦٢م م ) على أن حالة الإعسار تنتهي بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الإعسار. هذا ويترتب على انتهاء حالة الإعسار زوال الآثار التي ترتبت على شهره ( المادة ٢٦٣م م) غير أن ذلك لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين بالدعوى البوليصية ولا من استعمال حقوقه بالدعوى غير المباشرة (٢) . ، وأما القانون العراقي فكان أكثر تأثراً بالفقه الإسلامي حيث اقتبس منه حتى مصطلحاته فوضع العنوان الحجر على المدين «المفلس كما أنه استعمل الإفلاس للمدين التاجر، وغيره ولذلك نحتاج إلى زيادة قيد التجاري» أو «المدني» بعد الإفلاس حتى لا يقع لبس وخلط بينهما لأن القانون العراقي قد فرق بينهما في الحكم، فقد قال رئيس اللجنة التحضيرية للقانون المدني العراقي عند تعليقه على (۱) د. إسماعيل غانم، المصدر السابق (۲۲۳/۲)؛ و د. محمد علي عمران، الوجيز (۱۳۹)؛ و د. محمود جمال الدين المصدر السابق ص (۸۳۳...). (۲) انظر د محمود جمال الدين زكي، المصدر السابق ص (۸۳۸) ؛ ود. محمد علي عمران، الوجيز ص (١٤٢)؛ ود . إسماعيل غانم، المصدر السابق (۲۲۳/۲) ؛ وأنور العمروسي، المصدر السابق .(۸۰۸/۱) ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.