ربع
بل يؤدي إلى غبن ظاهر فينتج عنه إتلاف ،أمواله ولذلك فهو يستحق الحجر، لأن العلة في الحجر على السفيه هو إضاعة الأموال وعدم إصلاحها وتثميرها فهي متحققة في ذي الغفلة، وأكثر من ذلك فإنَّ قوله تعالى: ﴿فإنْ كانَ الذي عليهِ الحَقُّ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ) (١) يدل على إيجاب الحجر عليه، لأنَّه إما داخل في معنى (سفيهاً) أو في معنى (ضعيفاً).
حجر
يسمى
لا
وذهب أبو حنيفة (۲) والظاهرية (۳) ، ورأى داخل المذهب المالكي (٤) إلى أنَّه عليه، أما أبو حنيفة فمذهبه معروف في عدم جواز الحجر على العاقل بعد السن الخامسة والعشرين وأما المالكية على هذا الرأي فلأن ذا الغفلة لا سفيها ولحديث حبان بن المنقذ الذي كان يغبن في البياعات وكان في عقدته ضعف وطلب قومه أن يحجر عليه النبيله ومع ذلك لم يحجر عليه(٥). فلو كان الضعف مع الغبن يؤدي إلى الحجر لكان قد حجر عليه، ثمَّ إن ذا الغفلة لا يدخل في قوله تعالى : ضعيفاً لأنه فُسر بالصغير (٦) ، ولا في : سفيها ، لأنه ليس بسفيه .
التحقيق في معنى السفه ثم الترجيح : يمكننا أن نقول بعد هذا العرض: إن الآيات القرآنية صريحة في عدم دفع الأموال إلى السفهاء، كما أنها ظاهرة في الدلالة على أنَّ ولي السفيه هو الذي يمثله نيابة عنه، غير أنه أذا كانت الآيات قطعية الثبوت، وصريحة الدلالة على إثبات ذلك فإنَّ الاجتهاد وجد مكاناً خصباً في معنى الآية، وتحديد المراد بالسفيه : من هو؟ هل هو الكبير المهلل الرأي والمتغابن كما هو رأي الجمهور أم أنه الصغير كما يقول به أبو حنيفة، وذلك لأن كتب اللغة والتفسير تساعد على كلا المعنيين، وليس عندنا نص صريح يعتمد عليه في تفسير السفيه بأحدهما دون الآخر، ولذلك لا يمكن ـ في وجهة نظري - ترجيح أحد الرأيين على الآخر إلا بعد الوصول إلى معنى محدد للسفيه، وليس أمامي إلا أن نتعمق في الآيات الواردة بهذه الخصوص وسياقها ولحاقها وأن نعود إلى كتب التفسير المعتمدة لنصل إلى تحديد المراد منه .
(۱) سورة البقرة: الآية .۲۸۲ وراجع تفسير القرطبي (٣/ ٣٨٥ - ٣٨٨، ٣٠/٥). (۲) تكملة فتح القدير مع شرح العناية (٣١٤/٧).
(۳) المحلى لابن حزم (۱۷۰/۹).
(٤) الجامع لأحكام القرآن (۳۸۷/۳) .
(٥) سبق تخريجه .
(٦) تفسير القرطبي (٣٨٥/٣).
۳۳۱
ص ٣٣١