مبدأ الرضا في العقود 1-2 — الصفحة ٢٦١

(۱) الظاهرة ولا سيما أنَّ القصد أمر معنوي يحتاج في إثباته إلى بينة أو نحو ذلك ( (۱) يراجع ص (۲۰۹ ، ۲۱۰ ، (۲۱۱) من هذه الرسالة والهزل لغة : نقيض الجد واللعب لسان العرب ص (٤٦٦٣) ؛ والقاموس (٧٠/٤) . وفي اصطلاح الأصوليين والفقهاء : هو أن لا يراد باللفظ حقيقته ولا مجازه ولا أن يترتب عليه أثره الموضوع له شرعاً، وإنما يقصد به اللعب والهذار أو السخرية أو نحو ذلك، فالهازل يتكلم بصيغة العقد مثلاً باختياره ورضاه لكن لا يختار ثبوت الحكم ولا يرضاه. هذا وقد اختلف الفقهاء في مدى أثر الهزل في التصرفات وفي كيفية إثبات الهزل: فهل يكتفي بالقرائن أم لا بد من التلفظ بأنه هازل؟ ثم إن التصرفات القولية الإنشائية إما أن تحتمل الفسخ كالبيع والإجارة والشركة ونحوها أو لا تحتمل كالطلاق والنكاح والنذر ونحوها فالهزل فيما يحتمل الفسخ إما أن يتواضع العاقدان قبل التعاقد على التكلم به غير مريدين حكمه بالكامل، أو يتواضعا على قدر العوض أو الثمن، أو المبيع مثلاً ، أي الاتفاق في أن يكون الهزل في ذاك الشيء . ففي الحالة الأولى - أي التواضع على أن يكون الهزل في أصل العقد - ننظر إلى أنهما إن قالا بعد العقد : قد أعرضنا وقت البيع عن الهزل وبعنا بطريق الجد لزم البيع وبطل الهزل أو اتفقا على بقاء الهزل فيه فسد العقد حتى لا يملك المبيع بالقبض لعدم الرضا بالحكم، ولكن لهما إجازته خلال ثلاثة أيام عند أبي حنيفة ومطلقاً عند صاحبيه، وإن اختلفا في الإعراض والبناء فقال أحدهما: بنيت العقد على المواضعة - أي الهزل - والآخر قال : على الجد صح العقد عند أبي حنيفة بناء على أن الأصل في العقد الجد والصحة واللزوم، وقال صاحباه بفساده : أي ترجيح قول من يقول: إنَّه هازل، لوجود الاتفاق الأول على أن وفي الحالة الثانية - أي التواضع على أن يكون الهزل في قدر العوض مثلاً ـ بأن تواضعا على البيع بالغبن، والثمن بألف لم يصح العقد عند الصاحبين، وانعقد عند الإمام بناء على أن أصل العقد ليس فيه الهزل وإنَّ الأصل في العقود هو الصحة واللزوم لكنه فاسد بناء على أنه يتضمن شرطاً بيع قوله : «بعتك بألفين على أن لا يجب أحد يبني العقد على الهزل. فاسداً أي فهو كيفه على الألفين» وهذا شرط فاسد. بيع أنَّه وشرط وأنه في معنى وأما إذا تواضعا في جنس الثمن بأن يتفقا على إظهار العقد بمائة دينار مثلاً ويكون الثمن في الواقع ألف فالعقد درهم صحيح المواضعة والتلجئة أيضاً. اتفاقاً . هذا العرض يتبين ومن ان الحنفية عمموا الهزل ليشمل عقود وأما الهزل في التصرفات التي لا تقبل الفسخ كالنكاح والطلاق ونحوهما فليس له أثر فيها حيث هذا وإن الهزل لا يثبت عند الحنفية بالقرائن بل لا بد من إثباته بدليل مادي من إقرار، تصح معه . أو بينة، فقالوا لا بد أن يقول إني هازل أو أبيع هازلاً، أو نحو ذلك. ثم هل بيع الهازل فاسد أم باطل؟ فيه خلاف، فظاهر عبارتي ابن الهمام والحصكفي أن البيع باطل = ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.