على أن الصريح لا يحتاج إلى النية - أي إلى إرادة استعماله (۱) ـ يقول ابن نجيم : وأما المعاملات فأنواع فالبيع لا يتوقف عليها وكذا ،الإقالة، والإجارة لكن قالوا : إن عقد بمضارع لم يصدر ،بسوف، أو السين توقف على النية، فإن نوى به الإيجاب للحال كان بيعاً وإلا فلا ، بخلاف صيغة الماضي، فإن البيع بها لا يتوقف على النية . . وأما الهبة فلا تتوقف على النية، وأما الطلاق فصريح وكناية فالأول لا يحتاج في وقوعه إليها . . . أي قضاء .. وما كان كناية اشترطت - أي النية - له . . . (۲) . وقد أوضح القرافي دور القصد والنية في هذا النطاق قائلاً: «وها أنا أبسط موارد
النية في نظر الشرع... في عشرة أنواع. ... :
النوع الأول: ما اعتبر فيه الشرع لتمييز المدلولات كالحالف أو الناذر بلفظ
مشترك، فالشرع إنما يوجب الكفارة، أو الوفاء فيما نواه دون غيره.
النوع الثاني : صرف الألفاظ عن حقائقها المدلولات إلى مجازاتها كالحالف، أو الناذر بلفظ عام أو مطلق وينوي به تخصيص ذلك العام، أو تقييد ذلك المطلق، فالشرع إنما يعتبر المجاز المنوي دون الحقيقة المدلولة.
النوع الثالث: صرف الألفاظ إلى بعض ما يصلح له بالنية كألفاظ الكنايات في الطلاق والعتاق والأيمان إلى بعض المحامل التي يصلح لها اللفظ في ذلك الباب، ولا تترتب الأحكام الشرعية إلا على المنوى دون غيره».
النوع الرابع والخامس والسادس: لا تتعلق بموضوعنا .
เ
(۱) فتح القدير مع شرح العناية على الهداية (٤٥/٣). ويقول القرافي في الأمنية في تحقيق النية ورقة (۱): فحيث قالوا: الصريح لا يفتقر إلى النية اتفاقاً معناه أن الصريح لا يفتقر إلى إرادة استعماله في مدلوله إلى النية، كما يفتقر صرفه عن حقيقته إلى مجازه، أو عن عمومه إلى الخصوص إلى نية بل ينصرف بصراحته إلى مدلوله وقال في الفروق (۱۷۸/۱ ) : «فإنه - أي الصريح - مستقل بالحكم غير محتاج إلى النية لصراحته والصريح لا يحتاج إلى غيره». ويراجع الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (۱۳۷۸) ؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل (٤٣/٤) والقوانين الفقهية ص (۱۹۸) ؛ وبداية المجتهد (٧٤/٢) ؛ والروضة (۲۳/۸) ؛ والغاية القصوى (٧٨٦/٢)؛ وشرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة على المنهاج (٣٢٤/٣)؛ والمغني لابن قدامة (۱۲۱/۷) ؛ وحاشية الروض المربع (٤٩٨/٦) ؛ والعدة شرح العمدة ص (٤١٣)؛ والمحلى لابن حزم (٤٩٣/١١) ؛ والبحر الزخار (١٥١/٤)؛ والروض النضير
.(٣٩١/٤)
(۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص (٢٠ - ٢٦) .
۱۲۲۱
ص ١٢٣٧