الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري - ط العصرية غيرملون — الصفحة ٥٩٦

596 الفقه على المذاهب الأربعة ج ۲ / كتاب أحكام البيع وما يتعلق به ٥٩٦ قد تكون الصفقة بينة الربح فتكون من القسم الثاني، لأن البيع والشراء في ذاته محتمل للأمرين. وهذا القسم ينعقد موقوفاً على إجازة الولي وليس للولي أن يجيزه إذا كان فيه غبن فاحش، وقد تقدم بيان الغبن الفاحش في مبحثه . والولي الذي تنفع إجازته هو الولي في باب المال وهو الذي تقدم بيانه. فإذا فقد فالقاضي أو من يقيمه القاضي، فإذا كان الأب موجوداً أو وصيه فامتنع عن الإجازة فأجازه القاضي نفذ أمر القاضي. ويكون هذا حكماً يرفع الحجر عن القاصر فلا يحجر عليه إلا بأمر قاض آخر . ذلك أن يكون القاضي مقدماً في الرتبة على الأب، لأن الأب في حالة امتناعه عن الإذن بما فيه المصلحة كان في حكم العاضل الذي يمنع ابنته من الزواج، فإن من حق القاضي أن يأذن بزواجها في هذه الحالة، فكذلك ها ولا يلزم من هنا . ربح له ، وله وللقاضي أن يأخذ مال القاصر من الأب المبذر ويضعه في جهة مأمونة، كما أن له أن يستغل ماله بما فيه أن يقرض ماله من رجل مالي مأمون إذا تعذر استغلاله بما فيه ربح أما الأب فليس له أن يقرض مال ابنه الصغير، وله أن يرهنه في دينه كما تقدم في مباحث الرهن . وما يقع من الصبي والمجنون والمعتوه من الأعمال الضارة المتعلقة بالغير يكونون مؤاخذين بها مسؤولين عنها، فإذا مال غيره كان عليه ضمانه في الحال ؛ ويستثنى من هذه القاعدة أمور أربعة : ١ - إذا أقرض شخص مالاً لواحد من هؤلاء فأكله لا يكون عليه ضمانه . ٢ ـ إذا أودع شخص عند واحد من هؤلاء شيئاً فأضاعه أو أتلفه فقد ضاع على صاحبه ولا ضمان على المودع عنده، بخلاف ما إذا أودعها عند الأب أو الوصي فأتلفها واحد من هؤلاء المحجور عليهم فإنه يكون ملزماً أتلف واحد منهم . بها . صبي ٣ ـ إذا أعار شخص أحد هؤلاء شيئاً فأضاعه فإنه يضيع على صاحبه ولا يكون مسؤولاً عنه ـ إذا باع شخص لواحد من هؤلاء شيئاً فأضاعه فإنه يضيع على صاحبه، ولا يكون المحجور عليه مسؤولاً عنه . و محل كون المحجور عليه لا يضمن في المسائل الأربعة إذا لم يأذن الولي، أما إذا حصلت الوديعة أو القرض أو الإعارة أو البيع بإذن الولي فأهلكه المحجور عليه فإنه يكون ملزماً به وعليه ضمانه . وإذا أودع أحد هؤلاء شيئاً لا يملكه عند محجور عليه مثله فأهلكه المودع عنده كان مالكه مخيراً بين أن يلزم به من أودعه أو من أودع . عنده مثلاً : إذا أخذ . مال زید بدون علمه وأودعه عند . صبي مثله فأهلكه الصبي الثاني، فإن زيد مخیر بین أخذه من الصبي الأول أو من الصبي الثاني والفرق بين هذه المسألة وبين المسائل الأربعة المتقدمة : أن المالك في المسائل الأولى سلط المحجور على ماله باختياره فكان مفرطاً ، أما في المسألة الثانية فإنه لم يسلطه إذ لم يودع عنده، فكان المحجور عليه مضيعاً لمال الرجل بدون علمه . وإذا جنى المجنون فإن جنايته لا توجب الحد ، وكذلك الصبي والمعتوه . فإذا قتل واحد منهم فإنه لا يقتل ولكن تجب الدية على عاقلته وعاقلته هم الذين يتناصرون معه، سواء كانوا أهله وعشيرته أو كانوا من أهل حرفته، أو أهل قبيلته، أو نحو ذلك مما هو مبين في محله . المالكية قالوا : إذا تصرف الصبي المميز بـ : وشراء ونحوهما من كل عقد فيه معاوضة فإن تصرفه يقع موقوفاً، ثم إن كانت المصلحة في إجازته تعين على الولي أن يجيزه وإن كانت المصلحة في رده تعين على الولي أن يرده، ويلزم القاضي برد الثمن إن كان باقياً فإن كان قد أنفقه فإنه يؤخذ من ماله الموجود فإن كان ماله الموجود قد نفد ثم تجدد له مال فإنه لا يؤخذ منه شيء ويكون الثمن قد ضاع على المشتري، وهناك قولان آخران : أحدهما : أن البيع يرد على أي حال والثمن يضيع على المشتري لأنه أهمل في أمر الشراء من القاصر وهو ضعيف . ثانيهما: أن البيع ينفذ على أي حال وهو يعادل القول الأول، وعلى كل حال فيشترط في انعقاد بيع المميز وشرائه شروط : الأول : أن يكون البيع والشراء بالقيمة، فإن باع أو اشترى بغبن فإنه يرد بلا خلاف . الثاني : أن يكون ذلك من أجل نفقته التي لابد منها، فإذا باع واشترى من أجل شهواته التي يستغني عنها فإنه يرد بلا خلاف ويضيع الثمن على المشتري . الثالث: أن تكون السلعة التي باعها هي أحق السلع بالبيع من ماله فإن باع سلعة ينتفع باستغلالها مع وجود سلعة لا تستغل فإن البيع يرد بلا خلاف . فإذا كان الصبي غير مميز فإن تصرفه لا ينعقد على أي حال. وكذلك لا ينعقد تصرف المميز في العقود التي لا عوض فيها، كما إذا وهب من ماله شيئاً أو تصدق أو نحو ذلك، فإن تصرفه في ذلك يرد على أي حال . وإذا تصرف الصبي سواء كان مميزاً أو غيره في مال الغير فأضاعه بأن أنفقه على نفسه أو أتلفه، فإنه يكون عليه ضمانه = =
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.