الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري - ط العصرية غيرملون — الصفحة ٣٣١

331 الفقه على المذاهب الأربعة ج كتاب الزكاة هل تجب الزكاة في دور السكني وثياب البدن، وأثاث المنزل، والجواهر الثمينة؟ ۳۳۱ لا تجب الزكاة في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وسلاح الاستعمال، وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب أو الفضة وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزبرجد ونحوها إذا لم تكن للتجارة، باتفاق المذاهب، وكذا لا تجب في آلات الصناعة مطلقاً، سواء أبقي أثرها في المصنوع أم لا ، إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط (۱) ، وكذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة، سواء أكان مالكها من أهل العلم أم لا ، إلا عند الحنفية فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) . الأنواع التي تجب فيها الزكاة الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء : 6 الأول : النعم ـ وهي الإبل والبقر والغنم . والمراد بها الأهلية، فلا زكاة في الوحشية، وهي التي تولد في الجبال ؛ فمن كان يملك عدداً من بقر الوحش أو من الظباء فإنه لا يجب عليه زكاتها، ومثل ذلك النعم المتولدة بين وحشي وأهلي فإنها لا زكاة فيها، سواء أكانت الأم أهلية أم لا ؛ باتفاق المالكية والشافعية، وخالف الحنفية والحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط(۳) والمراد بالبقر ما يشمل الجاموس، وبالغنم ما يشمل المعز ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان، فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد والكلب المعلم ونحوها إلا إذا كانت للتجارة، ففيها زكاة التجارة الآتي بيانها . الثاني : الذهب والفضة، ولو غير مضروبين . الثالث: عروض التجارة، الرابع المعدن والركاز الخامس : الزروع والثمار، ولا زكاة فيما عدا هذه الأنواع الخمسة . بجميع من نذور الباطنة، الثالث: أن يكون ديناً خالصاً الله تعالى ليس له مطالب من جهة العباد كديون الله تعالى الخالصة . وكفارات وصدقة فطر ونفقة حج ، . فالدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو دين القسمين الأولين، فإذا ملك شخص نصاب الزكاة ثم حال عليه الحول ولم يخرج زكاته ثم حال عليه حول آخر، فإنه لا تجب عليه الزكاة فيه بالنسبة للحول الثاني ؛ لأن دين زكاة الحول الأول ينقصه عن النصاب، وكذا لو ملك مالاً وكان عليه دين لشخص آخر لا فرق بين أن يكون الدين قرضاً أو ثمن مبيع أو نقوداً أو مكيلاً أو موزوناً أو حيواناً أو غيره، والدين المذكور يمنع وجوب الزكاة أنواعها إلا زكاة الزروع والثمار - العشر والخراج ، أما القسم الثالث فإنه لا يمنع وجوب الزكاة . المالكية قالوا من كان عليه دين ينقص النصاب وليس عنده ما يفي به من غير مال الزكاة مما لا يحتاج إليه في ضروریاته كدار السكنى فلا تجب عليه الزكاة في المال الذي عنده وهذا الشرط خاص بزكاة الذهب والفضة إذا لم يكونا من معدن أو ركاز، أما الماشية والحرث فتجب زكاتهما ولو مع الدين، وكذا المعدن والركاز . الحنابلة قالوا لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ؛ ولو كان الدين من غير جنس المال المزكي، ولو كان دين خراج أو حصاد أو أجرة أرض وحرث، ويمنع الدين وجوب الزكاة في الأموال الباطنة : كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار، فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه بقدر ما يفي دينه أولاً، ثم يزكي الباقي إن بلغ نصاباً. 6 (۱) الحنفية قالوا : آلات الصناعة إذا بقي أثرها في المصنوع كالصباغة تجب فيها الزكاة، وإلا فلا. (۲) الحنفية قالوا : كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العلم فلا تجب فيها الزكاة وإلا وجبت . (۳) الحنفية قالوا : المتولد بين وحشي وأهلي ينظر فيه للأم، فإن كانت أهلية ففيها الزكاة وإلا فلا زكاة فيها . الحنابلة قالوا : تجب الزكاة في الوحشية والمتولد بين وحشية وأهلية.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.