الفقه على المذاهب الأربعة - الجزيري - ط العصرية غيرملون — الصفحة ١٢٣٧

1237 الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ / القسم الثاني : كتاب القصاص ۱۲۳۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دماً حراماً»، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، حله». سفك الدم الحرام بغير . ، رواه البخاري رحمه الله . وقد ثبت في الشرع النهي عن قتل البهيمة بغير حق، والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي، فكيف بالمسلم. فكيف بقتل المرء الصالح . عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق رواه ابن ماجه . وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وما أطيب ريحك ، وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك : ماله ودمه ، رواه ابن ماجه واللفظ له . وعن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ، رواه الترمذي. بل جعل الشارع الذنب على من أعان على قتل مؤمن بمال أو سلاح ، أو ساعده ولو بكلمة أو بنصف كلمة . 6 روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة، لقي الله مكتوباً بين عينيه : آيس من رحمة الله ، رواه ابن ماجه . وقد جعل الله تعالى وزر من قتل نفساً بغير حق حرمها الله تعالى مثل من قتل الناس جميعاً؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس ومن حرم قتلها واعتقد ذلك، فكأنما حرم دماء الناس جميعاً، وكأنه أحيا الناس جميعاً، فقد سلم الناس منه بهذا الاعتبار، قال تعالى : مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَنَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: ٣٢]. معارض من 6 وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء : ٩٣]. ومعنى هذه الصيغة أن هذا جزاؤه أو جوزي عليه ، وكذا كل وعيد على ذنب، لكن قد يكون ذلك أعمال صالحة، تمنع وصول ذلك الجزاء إليه، ولتقدير دخول القاتل النار إن مات ولم يتب، ولم تكن له أعمال صالحة، فعلى قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة له، أي لا يقبل الله توبته، وأما على قول جمهور العلماء، حيث لا عمل له صالحاً ينجو به فليس بمخلد فيها أبداً، بل المراد بالخلود المذكور في الآية الكريمة هو المكث الطويل، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله الله : إنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان . وأما حديث معاوية : كل ذنب عسى أن يغفره إلا الرجل أن يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً فكلمة عسى للترجي، فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين انتفى وقوع ذلك أحدهما في وهو القتل، لما ذكرنا من الأدلة، وأما باب أولى من من مات وهو كافر، فالنص أن الله تعالى لا يغفر له البتة، وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة، فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولكن لا بد من رده إليهم ولا فرق بين المقتول والمسروق منه والمغصوب منه، والمقذوف، وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولكنه لا بد من ردها إليهم في صحة التوبة فإن تعذر ذلك، فلا بد من المطالبة يوم القيامة، لكن لا يعزم من وقوع المجازاة، إذ قد يكون للقاتل أعمال صالحة تنقل إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوّض المقتول بما شاء من فضله من قصور الجنة ونعيمها، ورفع
ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.