١٢٦
تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
عارية رجع فيها المعير، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره ، قال الله : ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض، ويعتمد فيه قول
أصحابنا
رحمهم
أهل الخبرة بها)
(1)
(۱۲) قال النووي له : (ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة ، أو بلا غسل على الصحيح فيهما ، أو بلا كفن أو في كفن مغصوب ، أو حرير ، أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة ، أو وقع في القبر مال ، قال الماوردي في ( الأحكام السلطانية ) : إذا لحق القبر سيل أو نداوة ، قال : أبو عبد الله الزبيري : يجوز نقله ، ومنعه غيره ، قلت : قول الزبيري أصح لما ثبت في صحيح البخاري » عن جابر بن عبد الله أنه دفن أباه يوم أحد مع رجل آخر في قبر ، قال : « ثم لم تطب نفسي أن أتركه
في
»
>>
.
("),
مع آخر ، فاستخرجته بعد ستة أشهر ، فإذا هو كيوم وضعته هُنَيَّةٌ غير أذنه ) (۲) ( ) قال الحافظ الله : ( قال عياض : في رواية أبي السكن والنسفي : « غير هنية أذنه ) ، وهو الصواب ... قال : ( ومعنى هنية ) : أي شيئًا يسيرًا ) (٤) (۱۳) يجوز أن تنبش قبور المشركين ، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين وسوى الأرض ، وبنى مكانها مسجده كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما (ه) . (١٤) لا يجوز تقطيع أجزاء الموتى المسلمين ، وأخذها للتعليم والتدريب لقوله : ( إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيًّا (١) ، ويجوز ذلك في جثت غير المسلمين من الكافرين ، ولذا أقترح أن تشتري الحكومات الإسلامية جثث الكفرة من نحو البلاد الهندية والصينية وغيرهم ممن يقومون بتحريق الموتى للتدريب عليها ، وذلك حفاظًا على حرمة الموتى المسلمين، وعدم امتهانها .
(۱) المجموع (٣٠٣/٥) .
(۲) البخاري (١٣٥١) ، (١٣٥٢). (۳) المجموع (٣٠٣/٥) .
(٤) انظر فتح الباري (٢١٦/٣) .
(٥) البخاري (٤٢٨) ، (۳۹۳۲) ، ومسلم (٥٢٤) ، وأبو داود (٤٥٣) .
(٦) صحيح : رواه أبو داود (۳۲۰۷) ، وابن ماجه (١٦١٦) ، وغيرهم وصححه الشيخ الألباني .
الجزء 2 — ص ١٢٦