۳۲۰
ملاحظات :
تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة
الأسواق من هذا الباب ؟
(۱) هل الوكالات الموجودة في الجواب : لا ، وهذه الوكالات صحيحة ؛ لأنه ليس فيها تلقي للسلع ، وليس فيه جهالة القادمين للسوق ، والغالب أن هذه الوكالات تعتبر أسواقا مستقلة (أسواق جملة) . والله أعلم .
(۲) إذا شاور الحاضر البادي، ونصحه على أن البادي هو الذي يتولى البيع ، فذلك جائز ، وقد ذهب إلى ذلك البخاري، ورأى أن المنع إنما يكون إذا باع له بأجر لقول ابن عباس : « لا يكن له سمسارا » ؛ بالأجرة لا لأن الذي يبيع يكون غرضه نصح البائع غالبًا ، وإنما غرضه تحصيل الأجرة
(۳) إذا خالف وباع الحاضر للبادي صح مع التحريم . والله أعلم ، وهذا مذهب الشافعية وبعض المالكية ، وفي المسألة خلاف راجعه في المطولات
(۲) لا يبيع على بيع أخيه :
عن
يبيع حاضر لباد ، ولا أبي هريرة عنه قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تناجشوا ، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها )
وعن ابن عمر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه ) . وفي رواية عند مسلم : « إلا أن يأذن له » .
وعند النسائي : «حتى يبتاع أو يذر ، وفي رواية : « ولا يسم على سوم
أخيه » .
(1) البخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) .
(۲) البخاري (۲۱۳۹) ، (٢١٥٦) ، ومسلم (١٤١٢) ، والنسائي (۲۵۸/۷) ، وابن ماجه (۲۱۷۱) ، وأبو
داود (۲۰۸۱)، والترمذي (۱۲۹۲) .
الجزء 3 — ص ٣٢٠