١٥٢
تمام المئة في فقه الكتاب وصحيح السنة
رواه الترمذي وقال : (وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم) .
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو الراجح كما تقدم) .
تنبيه : إذا طلق في نفسه، ولم يتلفظ بالطلاق ، فإن الطلاق لا يقع لما ثبت عن أبي هريرة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) .
قال قتادة - بعد
أن
روى الحديث
-
إذا طلق في نفسه فليس بشيء )
طلاق المشرك :
بمعنى إذا طلق زوجته وهو مشرك ، ثم أسلم، فهل يحسب عليه تطليقه في
شركه أم لا ؟
في المسألة نزاع ، والراجح أنه لا يحتسب عليه تطليقاته التي طلقها في شركه ،
ودليل ذلك :
(۱) قوله تعالى : قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ [الأنفال : ٣٨] .
(۲) قول النبي صلى الله عليه وسلم : الإسلام يهدم ما قبله (۳).
(۳) ومما يدل على ذلك أن النبي الله لم يسأل أحدا ممن أسلم هل طلق زوجه في الشرك أم لا ؟ مع إقراره الله الأنكحتهم ، فدل ذلك على أنه لم يعتد
بتطليقهم أثناء شركهم .
(۱) انظر فتح الباري (٣٨٦/٩) .
(٢) البخاري (٥٢٦٩) ، ومسلم (۱۲۷) ، وأبو داود (۲۲۰۹ ) ، والترمذي (١١۸۳) ، والنسائي (١٥٦/٦) ،
وابن ماجه (٢٠٤٠ ) .
(۳) مسلم (۱۲۱) ، وابن خزيمة (۲۵۱٥) ، والبيهقي (٩٨/٩) .
الجزء 3 — ص ١٥٢