موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - أبو حبيب 1 - 3 — الصفحة ٥٩٦

۲۰۷۷ - من عليه حق الشفعة اتفقوا على أن المشفوع عليه هو من انتقل إليه الملك بشراء من شريك غير مقاسم، أو جار عند من يرى الشفعة للجار . [ب٢٥٥/٢] . ۲۰۷۸ - أخذ الشفيع لكل المشفوع فيه أو يدع . الإجماع على ان الواجب على الشفيع أن يأخذ بالشفعة المبيع كله ، وعليه ، فقد أجمعوا على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة ، فسلم بعضهم الشفعة ، وأراد بعضهم أن يأخذ ، فإن على من أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع ، أو يدعه ، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ، ويترك مابقي م ١٦٠٤ ما ١٠٨ ب ٢ / ٢٥٧/ ٥ /٣٠٣ ) عن ابن المنذر)] . ۲۰۷۹ - مايدفعه الشفيع اتفقوا على أن الشفيع يأخذ المبيع بالثمن إن كان مالاً . فإن كان ثمنه عقاراً ، أو عرضاً ، لم يجز للشفيع أن يأخذه إلا بمثل ذلك العقار ، أومثل ذلك العرض . فإن لم يقدر على ذلك أصلاً فالمشتري مخير بين أن يلزم الشفيع قيمة العرض ، أو العقار بوبين أن يسلم إليه الشقص ، ويلزمه مثل ذلك العقار ، أو مثل ذلك العرض ، متى قدر عليه . وليس للشريك أن يأخذ الشقص إلا بما رضي به البائع ، سواء أعرضه عليه قبل البيع ، أم أخذه بعد البيع. هذا ما لا خلاف فيه لأحد . وإن على الشفيع تعجيل الثمن الحال إجماعاً . فإن طلب التأجيل أمهله الحاكم بالإجماع . هذا ، وإن حط كل الثمن عن المشتري قبل قبض المشفوع فيه لا يلحق عقد البيع بالاتفاق . إذ لو لحق العقد بطل لأنه يصير كأنه عقد بغير ثمن. أما بعد القبض ، أو كان الحط بلفظ الهبة ، أو التمليك ، فلا يلحق اتفاقاً ، إذ هو عقد آخر . ب ٢ / ٢٥٦م ١٥٩٩ حـ ١٤،١٣/٤ ،١٥، ١٦ ، ٢٤ - ٢٥ . - ٥٩٦ -
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.