موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - أبو حبيب 1 - 3 — الصفحة ٣٣١

١٠٩٤ - الإقرار بالحد اتفقوا على أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل ، أو سرقة ، في مجلسين مفترقين ، وهو حر عاقل، بالغ ، غير سكران ، ولا مكره ، وكان الإقرار في مجلس الحاكم ، بحضرة بينة عدول ، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه ، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل ، أو يقطع ، فقد أقيم عليه الحد الواجب . [ مر٥٥-٥٦ ي٣٦/٩] . ١٠٩٥ - الرجوع عن الإقرار بالحد إن الرجوع عن الإقرار بالحدود مقبول في قولهم جميعاً . وقد اتفق العلماء على استحباب تلقين المقر الرجوع عن الإقرار بالحدود ، ، ليدرا عنه الحد . ط ١٦٩/٣ ش٢١٧/٧ إما بالتعريض ، وإما بأوضح م ١٠٩٦ - إقرار المكره بالحد منه إقرار المكره لا يجب به حد بلا خلاف يعلم بين أهل العلم . [ي٣٨/٩] . (۳۸۳) إقرار المحجور عليه بالحد (۱۰۷۵) - إقرار العبد بما يوجب الحد .(١٦٩٣) ۱۰۹۷ - إثبات بالحدود بالشهادة اتفقوا على أن جميع الحدود ماعدا الزنى ثبتت بشهادة شاهدين ، عدلين ، ذكرين. وقال الحسن البصري : لا تقبل بأقل من أربعة شهداء . وهو ضعيف وقد أجمعوا على قبول الشهادة ، سواء أتعمد الشهود ، أم كانت المشاهدة منهم مفاجأة . ب ٤٣٤/٢ ، ٤٥٥ حـ ٥ / ١٨ - ١٩] .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.