١٠٩٤ - الإقرار بالحد اتفقوا على أن من أقر على نفسه في حد واجب بقتل ، أو سرقة ، في مجلسين مفترقين ، وهو حر عاقل، بالغ ، غير سكران ، ولا مكره ، وكان الإقرار في مجلس الحاكم ، بحضرة بينة عدول ، وغاب بين الإقرارين عن المجلس حتى لم يروه ، ثم ثبت على إقراره حتى يقتل ، أو يقطع ، فقد أقيم عليه الحد
الواجب . [ مر٥٥-٥٦ ي٣٦/٩] .
١٠٩٥ - الرجوع عن الإقرار بالحد
إن الرجوع عن الإقرار بالحدود مقبول في قولهم جميعاً .
وقد اتفق العلماء على استحباب تلقين المقر الرجوع عن الإقرار بالحدود ، ، ليدرا عنه الحد . ط ١٦٩/٣ ش٢١٧/٧
إما بالتعريض ، وإما بأوضح م
١٠٩٦ - إقرار المكره بالحد
منه
إقرار المكره لا يجب به حد بلا خلاف يعلم بين أهل العلم . [ي٣٨/٩] .
(۳۸۳)
إقرار المحجور عليه بالحد
(۱۰۷۵)
- إقرار العبد بما يوجب الحد
.(١٦٩٣)
۱۰۹۷ - إثبات بالحدود بالشهادة
اتفقوا على أن جميع الحدود ماعدا الزنى ثبتت بشهادة شاهدين ، عدلين ، ذكرين. وقال الحسن البصري : لا تقبل بأقل من أربعة شهداء .
وهو ضعيف
وقد أجمعوا على قبول الشهادة ، سواء أتعمد الشهود ، أم كانت المشاهدة
منهم مفاجأة . ب ٤٣٤/٢ ، ٤٥٥ حـ ٥ / ١٨ - ١٩] .
ص ٣٣١