المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق - الونشريسي - ط دبي 1- 2 — الصفحة ٩٨٢

تقتضي بقاء زوجيتها، ومسألة الطست ورديفتها وهي التأخير بالدين هما من باب الإرفاق والصلة بين الزوجين والطلاق قاطع للعصمة وهادم للزوجية، (1) فنصرف القصد بالصلة إلى محلها وبقاء سببها لكن لهذا الرجل عند ضرورته فسحة في الخلاف في أصل الصلة، وذلك أن تعليق الطلاق على (٢) وجود النكاح قبل حصوله فيه من الخلاف ما قد علم وإن كان مشهور المذهب اللزوم فالخلاف فيه قوي والمضطر الخائف يلتمس له المخلص، وفي المسألة وجه آخر أقرب من هذا وذلك أن يطلق الزوجة القديمة طلقة تبين بها ثم (۳) يتزوج من شاء، ثم يراجع القديمة فلا يكون عليـه شـيء عنـد أشهب، لأن الجديدة لم تدخل على القديمة ولا تزوجها عليها، فهذا الوجه مع مراعاة الخلاف في أصل المسألة كما ذكر يقرب الأمر لمكان الضرورة أما إن أراد فراق الأولى فراقاً من غير إحداث مراجعة لها على من يتزوج بعدها فلا يبقى خلاف ولا كلام (٤) / لكن (٥) هذا قد يحول دونه حسن العهد وكرم النفس وما جاء من الحث على ذلك في الشرع، فهذا ما ظهر تقييده ، (٦) في النازلة، وقد تكرر هذا الفرع مع الرابع عشر من فروع النكاح (1) . (۱) في م، س: فمنصرف. (۲) في س: حصول. (۳) نهاية ١٣٥ب من م. (٤) نهاية ١٤٩أ من س. (٥) في ت: ولكن. (٦) ص ٤٠٤ . -ASI -
الكتاب — ص ٨٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.