المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق - الونشريسي - ط دبي 1- 2 — الصفحة ٨٩٢

انتهى من أجوبة القاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض - رحمه الله تعالى -. مبين بعدد الفعل فمتى لم يتكرر وجوده استحال أن يتكرر مصدره دون تبين رتب العدد. أدلة القول الثالث: أما وجه التفريق عندهم . فلأن غير المدخول بها لا عدة لها ومن فإنها تبين بواحدة وتكون الباقيتان لغواً لكونهما لم تصادفا محلاً. وعلى هذا تحمل أدلة القول الثاني. وأما المدخول بها فإن لها عدة ومن ثم فيمكن إيقاع الطلاق عليها ثانية وثالثة وعلى هذا تحمل أدلة القول الأول. لكن الذي ينظر في كل الأدلة لا يجد فيها تفريقاً بين المدخول بها وغير المدخول بها وإنما عامة هي في الاثنتين. وأما القول الرابع فإن الونشريسي لم يذكر له دليلاً ولعل صاحبه نظر إلى تعارض الأدلة في هذه المسألة فرأى أن ينظر في المسألة أولو العلم والورع فيحكموا فيها بما يروه مناسباً في كل حالة على حدة. الترجيح: والذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب - بعد دراسة هذه المسألة أن القول بعدم لزوم شيء لمن صدر منه هذا القول غير متوجه، كما أن القول بإيقاع الطلاق ثلاثاً على المدخول بها وإيقاعه واحدة على غير المدخول بها أمر لا تدعمه الأدلة، وأما الأقوال الثلاثة الباقية فلم يبين لي رجحان أحدها، والله أعلم. - ۷۳۱ -
الكتاب — ص ٧٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.