(٤)
يدعوا عدم الموافقة ) ، وتذكر في عقود السبب أنهم يعرفونها معرفة صحيحة شرعية، وأنها خالية من موانع النكاح الشرعية منذ طلقها زوجها فلان الذي دخل بها وأصابها الطلقة الأولى الخلعية أو الرجعية التي انقضت عدتها، ولم يراجعها منها المسطورة أو المقيدة على ظهر (٢) كتابها أو بين سطوره المؤرخة بكذا، ولم تتصل بزوج بعد إلى الآن، وإن طلقها قبل الدخول ذكرته، وإن مات قلت : ومذ (۳) توفي عنها زوجها فلان من مدة كذا، أو من مدة تزيد على أربعة أشهر وعشرة أيام، ولم يتصل بها زوج إلى الآن، وفي الحامل (وأنها ) (٦) توفي عنها وهي مشتملة على حمـل وأنها وضعته وانقضت عدتها بوضعه، وتقول في الفسخ ومنذ فسخ نكاحها من زوجها فلان الفلاني في مجلس الشرع العزيز، وتذكر في تزويج الأب ولده الصغير جملة المهر وهل التزمه الأب من ماله أو من مال الابن، فإن كان من مال الابن قلت وأنه مهر مثله لمثلها لا حيف فيه ولا شطط ، تحرزاً من خلاف من يمنع الزيادة للمصلحة مـن العلماء،
:
ويرى الخيار له بعد بلوغه ورشده ما لم يدخل فيعطي المسمى ويلزمه
(۱) في ت الوثيقة. (٢) نهاية ٦٤ أ من س.
(۳) في ت: منذ.
(٤) ساقط من م، س.
(٥) ساقط من
ت.
(٦) ما بين القوسين في ت: أنه.
- ٣٩٢ -
الكتاب — ص ٣٩٢