الاستطالة والتقية (۱) والإكراه، ومطلقاً على الأجود، والمختار خشية توجه اليمين /(٢) على المبتاع أو المنكح إذا ادعى البائع أو المنكح عدم القبض ويقول: ظننت به الخير فلذلك أشهدت له على الاختلاف المأثور في ذلك أئمة المذهب وشيوخ الموثقين لا كما زعم المتيطي وصاحب الكافي أنه لا يحتاج إلى ذكر معاينة القبض في بيع الصحة، قالا: ولا وجه له إلا أن يكون المبتاع من أهل الاستطالة معروفاً (۳) بالقهر والإكراه والتعدي ويأتي مدعي ذلك عليه بما تعرف به صحة تهمته فتلزمه اليمين حينئذ بأنه دفع من
بين
(٤)
الثمن ما تشهد له بينته إذا لم تعاين البينة قبض البائع للثمن(٥)، وفي
آخر كتاب الغصب من شرح التلقين للإمام أبي عبد الله المازري - رحمه الله تعالى -: ولو ادعى رجل في دار بيد غاصب مشهور بالغصب أنها لـه لم يقبض له بمجرد دعواه ولو أثبت أنها ملكـه فـزعـم مـن هـي في يده أنه اشتراها منه ودفع إليه الثمن، واعتذر المالك أنه إنما باعها خوفاً منه، وأقـر بقبض الثمن لأجل مخافته منه أيضاً والذي الدار بيده المدعى لشرائها
.
(۱) أي من يتقي شره.
(٢) نهاية ٥٥ أ من س.
(۳) في ت ،معروف وهي خطأ لأن محلها النصب خبراً لكان.
(٤) ساقطة من م.
(ه) في :ت الثمن. وبعد هذه الكلمة في س كلمة غير واضحة فلعلها ملغاة وليس في هذا
الموضع في باقي النسخ شيء.
- ٣٥١ -
الكتاب — ص ٣٥١