ولا بأس أن يستأجر أهل مورث أو مغنم قاسماً (1) برضاهم)، وكذلك
يجوز الارتزاق لعرفاء البنيان من بين المال ويكره من غيره.
وفي الثاني من أحكام ابن سهل ومن ثبت عليـه مـن عـرفـاء البنيان والقسام أخذ الأجرة لم يجز شهادته /(٣) . قلت وكذا(٤) عنــدي شـهـود الجوائح الأرضية بفاس والخاطبين عند بعضهم وفي المتيطي) : ورأى مالك
أن تكون أجرة القسام شرط ،القاضى، وكاتبه وثمن الرف، الذي تعقد فيه أحكامه (٦) من بيت المال.
(^).
وفي مفيد الحكام (۷) : قال أصبغ (۸) : لا ينبغي للقاضي أن يأخذ رزقه
توفي سنة
١٠هـ وقيل قبلها. الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٦٢/٥ ، التاريخ الكبير
٢٠/٣ ، تقريب التهذيب ص ١٨٦ رقم ١٦٠٩.
(۱) نهاية ١٨ ب من س.
(۲) بتصرف من المدونة ٤٢٣/٤، ٥١٩/٥.
(۳) نهاية ۳۰ ب من تـ
(٤) في ت: وكذلك.
(٥) في ت المتنطية. وفي :م شددت التاء مع كسرها.
(٦) في ت: : أحكامهم.
(۷) واسمه مفيد الحكام فيما يعرض لهم من نوازل الأحكام كتاب في فروع فقه الإمام مالك، لأبي الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي ت ٦٠٦هـ.
كشف الظنون ۱۷۷۸/۲ ولا يزال مخطوطاً.
(۸) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد، من أصحاب ابن وهب، تفقه به وبابن القاسم
وأشهب ، قال ابن الماجشون ما أخرجت مصر مثل أصبغ، قيل له: ولا ابن القاسم،
- ۱۳۳ -
ㄉ
الكتاب — ص ١٣٣