ولا يكون التحريم عنده مؤيداً ، وإذا أكذب (۱) نفسه ارتفع التحريم ، وحكى عن الحسن البصرى» أنه قال : ( بالإكذاب ) (۲) لا يلحقه النسب ، كما لا يرتفع التحريم ، حكاه في « الحاوى »
وقال « ربيعة » ، و ( مالك » ، و « داود » ، و « زفر » : تتعلق الفرقة بلعانها جميعاً ( أحمد ) . الرواية الأخرى عن
وهي
(۳)
والفرقة الواقعة فسخ ، وبه قال « مالك » ، و« أحمد »
(٤)
وقال ( « أبو حنيفة » ، و ( محمد » ( ) : الفرقة طلاق
وإن كان اللعان في نكاح فاسد ، فهل يحرم به على التأبيد ؟ فيه وجهان : أصحهما : أنها تحرم ، والثاني : لا تحرم ، فإن صدقته المرأة على ما قذفها به وجب عليها الحد
وسقط
(0)
عنه الحد
وقال « أبو حنيفة » : لا يجب عليها الحد
وإن لم يكن لها وارث غيره وماتت ، فقد ذكر الشيخ « أبو نصر » : أنه
له أن يلاعن لدرء الحد ، ومن أصحابنا من قال : له أن يلاعن مطالب ، وله وجه جيد
6
(٦)
"
لم يكن
وإن لم يكن له
وإن مات الولد كان له أن يلا عن لنفيه ، وقال « أبو حنيفة » : ليس له أن يلاعن لنفيه
إلا أن يكون للولد الميت ولد حى
فإن
(۷)
(۹)
(1-)
(11)
مات الولد اكتفى باللعان فاستلحقه يلحقه ، وقال أبو حنيفة » :
إن كان للمنفى ولد لحقه ، وإن لم يكن ولد لم يلحقه
(۱۲)
وقال « مالك » إن كان غنياً لم يلحق به ، وإن كان فقيراً لحق
فإن ولدت توأمين ، فمات أحدهما ، لاعن لنفى الحى والميت
وقال « أبو حنيفة » : يلزمه نسب الابن الميت
(۱۳)
(۱) في (ب) : ( كذب ) .
(۲) في (ب) : ( الإكذاب ) .
(۳) في (ب) : (هي) ، وفى (أ) : (هو) . (٤) في (ب) : ( وقال مالك» ، و«أبو حنيفة »).
(0) في (ب) : ( ويسقط )
(۸) في (ب) : ( وإن ) (۱۰) في (ب) : ( لحقه ) . (۱۲) في (ب) : ( مات ) .
(٦) سقطت من (ب) (۷) فى (ب) : ( بنفيه ) .
(۹) في (ب) : ( المنتفى ) . (۱۱) في (ب) : (قال) (۱۳) في (ب) : ( ألحق ) .
٩٧٦
ص ٩٧٦