حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٩٧٦

ولا يكون التحريم عنده مؤيداً ، وإذا أكذب (۱) نفسه ارتفع التحريم ، وحكى عن الحسن البصرى» أنه قال : ( بالإكذاب ) (۲) لا يلحقه النسب ، كما لا يرتفع التحريم ، حكاه في « الحاوى » وقال « ربيعة » ، و ( مالك » ، و « داود » ، و « زفر » : تتعلق الفرقة بلعانها جميعاً ( أحمد ) . الرواية الأخرى عن وهي (۳) والفرقة الواقعة فسخ ، وبه قال « مالك » ، و« أحمد » (٤) وقال ( « أبو حنيفة » ، و ( محمد » ( ) : الفرقة طلاق وإن كان اللعان في نكاح فاسد ، فهل يحرم به على التأبيد ؟ فيه وجهان : أصحهما : أنها تحرم ، والثاني : لا تحرم ، فإن صدقته المرأة على ما قذفها به وجب عليها الحد وسقط (0) عنه الحد وقال « أبو حنيفة » : لا يجب عليها الحد وإن لم يكن لها وارث غيره وماتت ، فقد ذكر الشيخ « أبو نصر » : أنه له أن يلاعن لدرء الحد ، ومن أصحابنا من قال : له أن يلاعن مطالب ، وله وجه جيد 6 (٦) " لم يكن وإن لم يكن له وإن مات الولد كان له أن يلا عن لنفيه ، وقال « أبو حنيفة » : ليس له أن يلاعن لنفيه إلا أن يكون للولد الميت ولد حى فإن (۷) (۹) (1-) (11) مات الولد اكتفى باللعان فاستلحقه يلحقه ، وقال أبو حنيفة » : إن كان للمنفى ولد لحقه ، وإن لم يكن ولد لم يلحقه (۱۲) وقال « مالك » إن كان غنياً لم يلحق به ، وإن كان فقيراً لحق فإن ولدت توأمين ، فمات أحدهما ، لاعن لنفى الحى والميت وقال « أبو حنيفة » : يلزمه نسب الابن الميت (۱۳) (۱) في (ب) : ( كذب ) . (۲) في (ب) : ( الإكذاب ) . (۳) في (ب) : (هي) ، وفى (أ) : (هو) . (٤) في (ب) : ( وقال مالك» ، و«أبو حنيفة »). (0) في (ب) : ( ويسقط ) (۸) في (ب) : ( وإن ) (۱۰) في (ب) : ( لحقه ) . (۱۲) في (ب) : ( مات ) . (٦) سقطت من (ب) (۷) فى (ب) : ( بنفيه ) . (۹) في (ب) : ( المنتفى ) . (۱۱) في (ب) : (قال) (۱۳) في (ب) : ( ألحق ) . ٩٧٦
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.