وقال « أبو حنيفة » : لا يلحقه في الصورة الثانية، وهو قول أبي العباس بن سريج».
،
وإن أتت به لأكثر من أربع سنين وكان الطلاق رجعياً ففيه قولان : أصحهما : أنه ينتفى عنه بغير لعان ، والقول الثاني : أنه يلحقه ، فعلى هذا إلى متى لحقه ولدها ؟ فيه وجهان : أحدهما : قال « أبو إسحاق » : يلحقه أبداً (۱) ، [ ومن أصحابنا من قال : يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة ، وهو الصحيح وإن كان الطلاق بائناً لم ] (٢) يلحقه وتنقضى العدة بالولادة على قول جمهور أصحابنا . وقال القاضى ( أبو الحسن الماوردى » : عندى أنها تنقضى بالشهور ، [ أو بالإقراء قبل الولادة ] (٣)
فإن كان له زوجة يلحقه نسب ولدها فوطئها رجل بشبهة ، فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، فادعا الزوج أن الولد من الواطئ عرض معهما على القافة ، ولا يلا عن النفيه
وقال « أبو حنيفة » : لا حكم للقافة
فإن قال : زنا بك فلان وأنت مكرهة ، فالولد
(٤)
منه ،
ففيه قولان : أحدهما : أنه
لا يلا عن لنفيه ، والصحيح : أنه يلا عن لنفيه ولا حد عليه
وهل يعزر للأذى ؟ فيه وجهان: أحدهما : يعزر لما فيه من الأذى ونسبها إلى اختلاط
النسب ،
وكذا
( وإن أتت )
(0)
(٦)
إن نسبها إلى وطئ شبهة
امرأته
بولد ، فادعى الزوج أنه
(V)
من زوج قبله وكان لها زوج
قبله
وأمكن أن يكون من كل واحد منهما ، ولم يكن قافة أو كان قافة ، وأشكل عليها
"
فإن انتسب إلى الأول انتفى عن الزوج بغير لعان ،
(۸)
،
ترك إلى أن يبلغ وقت الانتساب وإن انتسب إلى الزوج لم ينتف عنه إلا بلعان ، وإن لم يُعرف وقت طلاق الأول ووقت نكاح الثاني ؟ فالقول قول الزوج مع يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه ، فإن حلف انتفى عنه بغير لعان ، وإن نكل ردت اليمين عليها ، فإن حلف
بالزوج ولا ينتفى إلا بلعان
(۱) سقطت من (ب)
،
(۹)
لحق النسب
وإن نكلت ، فهل توقف اليمين إلى أن يبلغ الصبي
(۳) ما بين المعقوفتين فى (ب) ، وسقط من
(أ)
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)
(٤) في (ب) : ( والولد )
(٥) في (ب) : ( وكذى ) . (٦) في (ب) : (فإن أتته) (۷) سقطت من (ب)
.
(۸) في (ب) : ( فإن ) . (۹) في (ب) : ( حلفت ) .
۹۷۰
ص ٩٧٠