حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٨٩٢

في الخمر القيمة ، وفي الخنزير مهر المثل استحساناً ، وقال « محمد » : لها قيمة ذلك في الوجهين . وللمفوضة عندنا المطالبة بالفرض لأنها بالعقد ملكت أن تملك مهراً ، وفي قدر ما تملكه قولان : قال في القديم : مهر مطلق لا يتقدر بمهر المثل ، وقال في الجديد : يتقدر بمهر المثل وهل يعتبر مهر مثلها وقت العقد أو وقت الفرض ؟ قال « أبو العباس بن سريج >> يعتبر مهر مثلها وقت العقد ، وقال ابن خيران » : يعتبر وقت الفرض ويعتبر مهر مثلها بنساء عصباتها الأقرب ، فالأقرب منهن ممن هو في مثل حالها في عقلها ودينها وجمالها ونسبها وبكارتها وثيوبتها وعفتها ويسارها >> وقال ابن أبي ليلى » : يعتبر بأمها وخالاتها فإن وقال « مالك » : يعتبر بمن هى فى مثل حالها ومالها وشرفها من سائر النساء ، عدم العصبات اعتبر بأقرب النساء إليها من الأمهات والخالات فإن لم يكن لها أقارب اعتبر بنساء بلدها ، فإن اجتمع أخوات لأب وأم وأخوات لأب، ففيه وجهان : أحدهما : أنهما سواء ، والثاني : يعتبر الأخوات من الأب والأم . فإن عدم نساء العصبات ، ففى اعتبار نساء عصبات المولى المعتق وجهان ، فإن اجتمع جدتان أم أم ، وأم أب ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يعتبر بأم الأب ، والثاني : بأم الأم ، والثالث : أنهما سواء فإن تزوج امرأة وأصدقها ، أن يعتق عبده سالماً عنها ، الصداق ويلزمه عتقه عنها ، فإن طلقها قبل الدخول ، وقبل عتقه عنها ، ففيه وجهان : أحدهما : أنه يعتق عنها نصفه ، ويقوم عليها النصف الآخر إذا كانت موسرة ، والثاني : أنه لا يعتق عنها شيئاً ، (1) صح فإن زوج عبده بأمة غيره وجعل رقبته صداقاً لها ، ثم طلقها الزوج قبل الدخول ففيه وجهان: أحدهما : أن نصفه يرجع على السيد الزوج ، والثاني : أنه لا 6 يرجع إليه (۱) في النسخة (ب) بدأ النسخ يختلف هنا بقلم جديد أرفع قليلاً ، لكن الخط معتاد ، يشبه كثيراً القلم السميك الذى كتبت به النسخة ، وسوف يستمر هذا النسخ من ورقة (۸۷ب) إلى ورقة (١١٨٤) ، ثم يعود نسخ القلم السميك مرة أخرى إلى نهاية المخطوط ۸۹۲
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.