حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٨٥٥

فإن قلنا بالأول ، فقالت بعد ذلك لأحد أوليائها زوجني ، هل يكون عزلاً للباقين ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه لا يكون عزلاً ، والثانى : أنه يكون عزلاً ، وهنا ليس بشيء، ولا ولاية للابن على أمه بالبنوة ، >> • وقال أبو حنيفة ( وأصحابه ، و « أحمد » ، و« مالك » مالك » ، و« أبو يوسف » الابن على الأب فقدم تثبت الولاية للابن على أمه وقال « أحمد » : الأب أولى منه ، وفـ وفي الجد عنه روايتان ، وبه قال « أبو حنيفة » ، و محمد بن الحسن » المعتقة 6 فإن أعتقت امرأة أمة وأرادت تزويجها ولها أب وابن ، فأبوها أولى بتزويج فإن ماتت المولاة ، فابنها أولى بتزويجها من الأب في أصح الوجهين . وفي المحجور للسفه وجهان: أحدهما : أنه لا ولاية له ، والثاني : أن ولايته ثابتة ، ذكره في « الحاوى » ولا ولاية للفاسق على المنصوص ، وقيل : إنه إن كان المولى أباً أو جداً ، فلا ولاية له ، وإن كان غيرهما من العصبات ثبتت له الولاية مع الفسق الفسق ، ومن أصحابنا من قال : فيه قولان ، ومنهم من قال : إن كان غير محجور عليه ثبتت ولايته ، وإن كان محجوراً عليه لم تثبت ولايته C وليس بصحيح ، وقال « أبو حنيفة » ، و ( مالك » : فسقه لا يمنع ولايته وفي ولاية الأعمى وجهان : أحدهما : أنه يجوز أن يكون ولياً ، وفي المحجور عليه للفلس طريقان: أحدهما : أنه كالمريض، والثاني : فيه وجهان: أحدهما : أنه كالسفيه، والثاني ، وهو الأصح : أنه يزوج • ويجوز للمسلم أن يزوج أمته الكافرة في أصح الوجهين ، وهو قول « أبي إسحق » ، و أبي سعيد الأصطخرى ، فإن خرج الأقرب عن أن يكون من أهل الولاية بفسق أو ، انتقلت الولاية إلى الأبعد ، فإن زال السبب وقد زوجها الأبعد قبل العلم بزواله، ففيه وجهان بناءً على القولين فى الوكيل إذا باع ما وكل في بيعه بعد الولي وقبل العلم به، وفي ولاية الآخرين وجهان : أصحهما : أنها تثبت جنون فإن غاب الولى إلى مسافة تقصر فيها الصلاة يزوجها السلطان دون الأبعد ، وإن كان إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، ففيه وجهان : أحدهما : أنه لا يزوجها الحاكم حتى تستأذنه وقال « أبو حنيفة » : إذا كانت الغيبة منقطعة انتقلت الولاية إلى الأبعد ، وإن كانت ٨٥٥
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.