وإن احتاج العبد إلى نفقة ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها ، وهو قول « أبى سعيد الإصطخرى » : أنها على الموصى له بالمنفعة ، والثاني ، وهو قول « أبي على بن أبى
(1)
هريرة » : أنها على مالك الرقبة ، والثالث : أنها في كسبه ، فإن لم يكن ، ففى
بيت المال
فإن أراد المالك الرقبة ، ففيه ثلاثة أوجه : : أحدها : أنه
بيع
(۲)
يجوز
،
والثاني : لا فإن له بالمنفعة ولا يجوز في غيره ،
، والثالث : أنه يجوز بيعها من الموصى يجوز، أوصى له بمنفعة دار فانهدمت ، فإن بناها الوارث بالتها ، فهل يعود حق الموصى له ؟ فيه وجهان : أحدهما : تعود المنفعة له ، والثاني : تكون للوارث
(۳)
فعلى هذا لو أراد الموصى له أن يبنيها بآلتها ، فهل له ذلك ؟ على الوجهين ، وفي نفوذ عتق مالك الرقبة في الرقبة الموصى بمنفعتها وجهان : أصحهما : أنه ينفذ
(٤)
وقال أبو الحسن بن القطان ) : لا ينفذ
فإن أعتق عبداً في مرضه قيمته ثلثه ثم اشترى أباه ، ففيه ثلاثة أوجه :
جميع
،
أحدها : أن الشراء باطل ، والثاني : أنه صحيح لازم ، ويبقى على الرق على ملكه ولده، فإن مات ولم يعد ما يخرج به من الثلث انتقل إلى ورثته ، فإن كان وارثه ممن يعتق عليه عتق عليه ، والثالث : أن الشراء موقوف فإن أفاد ما يخرج به من الثلث عتق . وفي ميراثه وجهان : وإن لم ينفذ شيئاً ولا أبرأه من الثمن فسخ البيع حينئذ ورد والوجه الأول حكاه الشيخ « أبو حامد » والثاني والثالث حكاهما ابن
على البائع سريج " .
،
(0)
C
فإن وهب له أبوه في مرضه فقبل الهبة فيه وقبضه ، وعليه ديون تستوفى ماله ، ففيه وجهان : أحدهما : أنه يعتق ، والثاني : أنه لا يعتق ، ويباع في ديون الغرماء فإن أوصى لأقرب الناس به رحماً بُدئ بالأولاد ، فإن نزلوا ، ثم بالآباء ، فإن عدم الأولاد والآباء ، ففيه قولان: أحدهما : أنه يُقدِّم الإخوة والأخوات على الأجداد والجدات، فإن اجتمع مع جد الأب أعمام وعمات رفع جد الأم أخوال وخالات ، فعلى هذا القول فيه وجهان : أحدهما : أن الأعمام والعمات أولى من جد الأب ثم الأخوال والخالات أولى من جد الأم ، والقول الثاني : أنَّهم سواء
(۱) في (ب) : (فإن لم يف). (۲) في (ب) : ( الموصاله ) ، وكذا في (أ)
·
(۳) في (أ) : غير واضحة (٤) سبقت الإشارة إليه ، وفى (ب) : ( قال أبو الحسن ) فقط (٥) في النسخة (أ) : ( امرأته ) .
۷۹۳
ص ٧٩٣