حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٧٩٣

وإن احتاج العبد إلى نفقة ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها ، وهو قول « أبى سعيد الإصطخرى » : أنها على الموصى له بالمنفعة ، والثاني ، وهو قول « أبي على بن أبى (1) هريرة » : أنها على مالك الرقبة ، والثالث : أنها في كسبه ، فإن لم يكن ، ففى بيت المال فإن أراد المالك الرقبة ، ففيه ثلاثة أوجه : : أحدها : أنه بيع (۲) يجوز ، والثاني : لا فإن له بالمنفعة ولا يجوز في غيره ، ، والثالث : أنه يجوز بيعها من الموصى يجوز، أوصى له بمنفعة دار فانهدمت ، فإن بناها الوارث بالتها ، فهل يعود حق الموصى له ؟ فيه وجهان : أحدهما : تعود المنفعة له ، والثاني : تكون للوارث (۳) فعلى هذا لو أراد الموصى له أن يبنيها بآلتها ، فهل له ذلك ؟ على الوجهين ، وفي نفوذ عتق مالك الرقبة في الرقبة الموصى بمنفعتها وجهان : أصحهما : أنه ينفذ (٤) وقال أبو الحسن بن القطان ) : لا ينفذ فإن أعتق عبداً في مرضه قيمته ثلثه ثم اشترى أباه ، ففيه ثلاثة أوجه : جميع ، أحدها : أن الشراء باطل ، والثاني : أنه صحيح لازم ، ويبقى على الرق على ملكه ولده، فإن مات ولم يعد ما يخرج به من الثلث انتقل إلى ورثته ، فإن كان وارثه ممن يعتق عليه عتق عليه ، والثالث : أن الشراء موقوف فإن أفاد ما يخرج به من الثلث عتق . وفي ميراثه وجهان : وإن لم ينفذ شيئاً ولا أبرأه من الثمن فسخ البيع حينئذ ورد والوجه الأول حكاه الشيخ « أبو حامد » والثاني والثالث حكاهما ابن على البائع سريج " . ، (0) C فإن وهب له أبوه في مرضه فقبل الهبة فيه وقبضه ، وعليه ديون تستوفى ماله ، ففيه وجهان : أحدهما : أنه يعتق ، والثاني : أنه لا يعتق ، ويباع في ديون الغرماء فإن أوصى لأقرب الناس به رحماً بُدئ بالأولاد ، فإن نزلوا ، ثم بالآباء ، فإن عدم الأولاد والآباء ، ففيه قولان: أحدهما : أنه يُقدِّم الإخوة والأخوات على الأجداد والجدات، فإن اجتمع مع جد الأب أعمام وعمات رفع جد الأم أخوال وخالات ، فعلى هذا القول فيه وجهان : أحدهما : أن الأعمام والعمات أولى من جد الأب ثم الأخوال والخالات أولى من جد الأم ، والقول الثاني : أنَّهم سواء (۱) في (ب) : (فإن لم يف). (۲) في (ب) : ( الموصاله ) ، وكذا في (أ) · (۳) في (أ) : غير واضحة (٤) سبقت الإشارة إليه ، وفى (ب) : ( قال أبو الحسن ) فقط (٥) في النسخة (أ) : ( امرأته ) . ۷۹۳
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.