حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٧٥١

كتاب : اللقطة يجوز للحر الرشيد التقاط اللقطة فى غير الحرم ، ولا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا للحفظ على صاحبها ومن أصحابنا من قال : يجوز التقاطها للتملك والانتفاع بها وقال « أبو حنيفة » : لقطة الحرم كلقطة غيره فأما عرفة ومصلى إبراهيم ( عليه السلام التقاطها ، والثاني : أنها كلقطة الحرم ( ، ففيه وجهان : أحدهما : أنه يجوز وفي جواز إنشادها في المسجد الحرام وجهان : أصحهما : جواز وإن كان في سائر المساجد لا يجوز قولاً واحداً ، وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها ، نقل « المزنى » : أن « الشافعي » - رحمه الله - قال : لا أحب تركها وقال في القديم : لا يجوز تركها فمن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما : أنه لا يجب ، وهو قول «أبي حنيفة »، والثاني : : أنه يجب · وقال « أبو إسحاق » ، و « أبو العباس ) وغيرهما من أصحابنا : إن كان في موضع لا يخاف عليها لأمانة أهله لم يجب عليه أخذها وإن كانت في موضع يخاف عليها لخيانة أهله وجب عليه ،أخذها، وحكى عن «مالك» و أحمد » : إنهما كرها الالتقاط يجب وهل يجب الإشهاد في اللقط واللقيط ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدهما : أنه لا فيها، والثانى : أنه يجب فيها ، والثالث : أنه يجب الإشهاد في اللقيط ، ولا يجب في اللقط فإن أخذ اللقطة ليتملكها لزمه تعريفها سنة إذا كان قدراً يرجع الإنسان في طلبه ، وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه لا يجوز من قطع استأنف، والثاني : أنه يجوز ، وحكى فى ( الحاوى » من شاذ من الفقهاء : أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال . وقال ( أحمد ) : يعرفها شهراً ، وقال آخرون : يعرفها ثلاثة أيام
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.