كتاب : اللقطة
يجوز للحر الرشيد التقاط اللقطة فى غير الحرم ، ولا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا
للحفظ على صاحبها
ومن
أصحابنا من قال : يجوز التقاطها للتملك والانتفاع بها
وقال « أبو حنيفة » : لقطة الحرم كلقطة غيره
فأما
عرفة ومصلى إبراهيم ( عليه السلام
التقاطها ، والثاني : أنها كلقطة الحرم
(
، ففيه وجهان : أحدهما : أنه يجوز
وفي جواز إنشادها في المسجد الحرام وجهان : أصحهما : جواز
وإن كان في سائر المساجد لا يجوز قولاً واحداً ، وهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها ، نقل « المزنى » : أن « الشافعي » - رحمه الله - قال : لا أحب تركها وقال في القديم : لا يجوز تركها
فمن أصحابنا من قال فيه قولان: أحدهما : أنه لا يجب ، وهو قول «أبي حنيفة »،
والثاني : : أنه
يجب
·
وقال « أبو إسحاق » ، و « أبو العباس ) وغيرهما من أصحابنا : إن كان في موضع لا يخاف عليها لأمانة أهله لم يجب عليه أخذها
وإن كانت في موضع يخاف عليها لخيانة أهله وجب عليه ،أخذها، وحكى عن «مالك» و أحمد » : إنهما كرها الالتقاط
يجب
وهل يجب الإشهاد في اللقط واللقيط ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدهما : أنه لا فيها، والثانى : أنه يجب فيها ، والثالث : أنه يجب الإشهاد في اللقيط ، ولا يجب في
اللقط
فإن أخذ اللقطة ليتملكها لزمه تعريفها سنة إذا كان قدراً يرجع الإنسان في طلبه ، وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه لا يجوز من قطع استأنف، والثاني : أنه يجوز ، وحكى فى ( الحاوى » من شاذ من الفقهاء : أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال . وقال ( أحمد ) : يعرفها شهراً ، وقال آخرون : يعرفها ثلاثة أيام
ص ٧٥١