حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٦٧٩

كتاب : العارية العارية مضمونة على المستعير بالقبض ، وهو قول « عطاء » ، وبه قال « أحمد » ، و«إسحاق» وقال « أبو حنيفة » ، و « مالك » : هي أمانة 6 وبه قال « النخعی » وقال « قتادة » ، و « عبيد الله بن الحسن العنبري ) : أنه إن شرط ضمانها ضمنت عنده (۱) ومن غير شرط لا تضمن وقال » ربيعة ) : كل العوارى مضمونة إلا موت الحيوان فإن كانت مما لا مثل له ضَمنت بقيمتها حين التلف في أصح الوجهين ، والثاني : أنها تضمن بأكثر القيمتين ، وليس بشيء . فإن رد البهيمة المستعارة إلى اصطبل صاحبها وشدّها فيه لم يبرأ من الضمان ، وقال «أبو حنيفة » : يبرأ منه وولد المستعارة مضمون في أحد الوجهين ، فإن خرجت العين المستعارة مغصوبة فغرم المستعير قيمتها لم يرجع بها على المعير ، وإن ضمنه أجرة المنفعة ، ففي رجوعه بها عليه قولان بناءً على القولين فى الطعام المغصوب إذا قدمه إلى من أكله فغرم القيمة ، في القديم : يرجع ، وهو قول « أحمد » ، وقال في الجديد : لا يرجع ، وهو قول ( أبي حنيفة » يجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض ، وبه قال [ « أبو و قال (۲) (۳) . و أحمد » ] حنيفة » (٤) เ وقال « مالك » : إذا وقت له في العارية مدة لم يكن له الرجوع فيها . وإن (0) لم يوقت له مدة لزمه أن يتركه مدة ينتفع بها في مثلها ، وهل استعاره ؟ فيه وجهان : أصحهما : أنه لا يجوز ، وهو قول « أحمد » يجوز، وهو قول « أبي حنيفة » له أن ، يغير ما والثاني : فإن استعار أرضاً ) للغراس أو البناء ) (٦) جاز أن يزرع ، ومن أصحابنا من قال : إن استعار للبناء لم يزرع (۱) زائدة في (أ) (٤) سقطت من (ب) (۲) في (ب) : ( قال ) . (۳) في (ب) : ( أحمد وأبو حنيفة ) . (5) في (ب) : ( فإن ) . (٦) في (ب) : ( للبناء والغراس ) ٦٧٩
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.