كتاب : العارية
العارية مضمونة على المستعير بالقبض ، وهو قول « عطاء » ، وبه قال « أحمد » ،
و«إسحاق»
وقال « أبو حنيفة » ، و « مالك » : هي أمانة
6
وبه قال « النخعی »
وقال « قتادة » ، و « عبيد الله بن الحسن العنبري ) : أنه إن شرط ضمانها ضمنت عنده (۱) ومن غير شرط لا تضمن
وقال » ربيعة ) : كل العوارى مضمونة إلا موت الحيوان
فإن كانت مما لا مثل له ضَمنت بقيمتها حين التلف في أصح الوجهين ، والثاني : أنها تضمن بأكثر القيمتين ، وليس بشيء . فإن رد البهيمة المستعارة إلى اصطبل صاحبها وشدّها فيه لم يبرأ من الضمان ، وقال «أبو حنيفة » : يبرأ منه
وولد المستعارة مضمون في أحد الوجهين ، فإن خرجت العين المستعارة مغصوبة فغرم المستعير قيمتها لم يرجع بها على المعير ، وإن ضمنه أجرة المنفعة ، ففي رجوعه بها عليه قولان بناءً على القولين فى الطعام المغصوب إذا قدمه إلى من أكله فغرم القيمة ، في القديم : يرجع ، وهو قول « أحمد » ، وقال في الجديد : لا يرجع ، وهو قول ( أبي حنيفة » يجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض ، وبه قال [ « أبو
و قال (۲)
(۳)
.
و أحمد » ] حنيفة »
(٤)
เ
وقال « مالك » : إذا وقت له في العارية مدة لم يكن له الرجوع فيها .
وإن
(0)
لم يوقت له مدة لزمه أن يتركه مدة ينتفع بها في مثلها ، وهل استعاره ؟ فيه وجهان : أصحهما : أنه لا يجوز ، وهو قول « أحمد »
يجوز، وهو قول « أبي حنيفة »
له أن
،
يغير ما والثاني :
فإن استعار أرضاً ) للغراس أو البناء ) (٦) جاز أن يزرع ، ومن أصحابنا من قال : إن
استعار للبناء لم يزرع
(۱) زائدة في (أ) (٤) سقطت من (ب)
(۲) في (ب) : ( قال ) . (۳) في (ب) : ( أحمد وأبو حنيفة ) . (5) في (ب) : ( فإن ) . (٦) في (ب) : ( للبناء والغراس )
٦٧٩
ص ٦٧٩