حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٦١٣

وقال « مالك » : القول قول المرتهن إلى قدر الدين ، فإن ادعى أكثر ذلك من فالقول قول الراهن ( فإن كان لرجل على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة ، ولهما عبد مشترك فادعى عليهما أنهما رهناه العبد بالألف ، فأنكر كل واحد منهما أن يكون رهنه نصيبه ، وشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه رهنه نصيبه حلف المرتهن مع كل واحد منهما على رهن نصيب صاحبه ، وصار جميعه رهناً عنده - قال الشيخ « أبو حامد » رحمه الله - في قبول شهادة كل واحد منهما على صاحبه نظر ؛ لأن المشهود له يدعى على كل واحد منهما أنه ظالم بجحوده لما ادعاه ، وإذا طعن في شهوده لم يقبل شهادتهم به - "( رحمه الله قال الشيخ « أبو نصر فسق المتخاصمين لا في الدعوى ولا فى الإنكار الجواز أن يقع لها شبهة في ذلك وإن رهن عبداً وأقبضه ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على رجل وصدقه المقر له ، ففيه قولان : أصحهما : أن القول قول المرتهن ، وهو اختيار « المزني » : ما قاله أصحابنا صحيح ، والتخاصم لا يثبت المرتهن 6 وهو قول « أبي حنيفة » 6 والثاني : أن القول قول الراهن وأنكر 6 وكذا القولان فيه إذا أقر أنه كان قد أعتقه قبل الرهن ، و أبو حنيفة » يقول : إذا أقر بعتقه نفذ قال الشيخ « أبو نصر » ― رحمه الله : وينبغي (1) أن يكون لنا فيه قول آخر : إنه إن(٢) كان معسراً لم ينفذ إقراره بالعتق ، وإن كان موسراً نفد (۳) (٤) فإن قلنا : نقبل قول الراهن ، فهل عليه اليمين فيه ؟ : من أصحابنا من جعل فيه قولين ، وقيل : فيه وجهان : أحدهما : أنه يلزمه اليمين ، وهو اختيار الشيخ « أبى حامد » ، قال : وقد نص « الشافعي » رحمه الله - على ذلك ، والقول الثاني : أنه ؛ لأن « الشافعي » لم لا يمين عليه ، واختاره القاضي « أبو الطيب » - يذكر اليمين مع قول الراهن ، وذكره مع قول المرتهن رحمه الله ― فإذا جعلنا القول قول الراهن مع يمينه ، فحلف صار كأنه رهنه ، وهو جاني ، وفي رهنه قولان : فإن قلنا : إن رهنه باطل بيع في الجناية ، فإن لم يستغرقه الأرش بيع منه بقدر الأرش (0) (۱) في (ب) : ( ينبغي ) . (۲) في (ب) : ( لو ) . (۳) في (ب) : ( يقبل ) . (٤) زائدة في (أ) (0) في (ب) : ( وإن ) . ٦١٣
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.