حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٥٩٦

فمن وقال في ( الهبة » : إذا وهب له عيناً في يده صار مقبوضاً من غير إذن ، أصحابنا من جعل المسألتين على قولين : أصحهما : أنه يفتقر إلى الإذن فيهما ، ومنهم من فرق بينهما ، والأول أصح ، ومنهم من قال : المسألتان على قول واحد أنه لا بد فيهما من الإذن في القبض وفي (۲) (1) الهبة أراد إذا أذن له في القبض (4) (٤) فإذا أذن له في القبض لما في يده لم يصر مقبوضاً حتى يمضى زمان يتأتى فيه القبض • (0) ، وقال في حرمله : لا يحتاج إلى ذلك ويصير مقبوضاً بنفس العقد ، فإن كان المرهون غائباً اعتبر أن يمضى المرتهن أو وكيله ، ويشاهده ثم يمضى زمان يمكن فيه القبض . قال « أبو إسحاق » : إن كان مما ينتقل كالحيوان لم يصر مقبوضاً ، إلا أن يمضى إليه، وغيره لا يعتبر المضى إليه ، بل يعتبر أن يمضى زمان ، لو أراد أن يمضى إليه ويقبض أمكنه ومن أصحابنا من قال : إن أخبره ثقة أنه باق على صفته ومضى زمان يتأتى فيه القبض صار مقبوضاً ، كما لو رآه وكيله ، والمنصوص هو الأول ، فإن وكل المرتهن عبد الراهن في قبض الرهن له ، فقد ذكر في الحاوى أنه لا يصح أن (٦) وهذا ( عندى ) فيه نظر ؛ لأن يد العبد يد المولى فيما لا يعرف جهة يده ، فينبغي قبضه له ، سيما إذا كان بإذن مولاه إذا شرط أن يكون الرهن على يد عدل يصح (v) و قبضه العدل لزم الرهن >> وحكى عن ابن أبي ليلى » ، و داود » : أنه لا يصح وضعه على يد عدل ، فإن رهنه ثم دبره قبل القبض فقد قال في « الأم » : هو رجوع عن الرهن وقال « الربيع » فيه قولاً آخر : إنه لا يكون رجوعاً ، وهذا من تخريجه ، أصح والأول فإن رهن ما رهنه ولم يقبضه أو وهبه كان رجوعاً على المنصوص ، وعلى ما ذكره لا يكون رجوعاً ، وإن مات أحد المتراهنين قبل القبض ، فقد قال «الربيع (v) (۱) سقطت من (ب) (4) (۲) في (ب) : ( فأما إذا ) . (۳) في (ب) : ( فيه ) ، وضرب عليها وكتبت مصححة بالهامش ( في ) . (٤) في (ب) : (لا) (٥) في (ب) : ( أو شاهده ) . (٦) سقطت من (ب) (۹) في (ب) : ( فإن ) . (۷) في (ب) : ( أن لا يصح .) . (۸) سقطت من (ب) ٥٩٦
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.