حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٥٧٧

(۲) وأبو (1) إسحاق المروزي لم يجعل هذا قولاً منفرداً عن القول الأول >> وقال أبو حنيفة » ، و « مالك » (۳) (٤) : بأن يجبر المشترى على تسليم الثمن أولاً ومن أصحابنا من قال : المسألة على قول واحد ، وهو : أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولاً ، فعلى هذا يحجر على المشترى بعد تسليمه للمبيع في المبيع ، وفي ماله حتى يدفع الثمن يرجع (۷) (0) جميع في عين ماله؟ فإن كان له مال على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، فهل للبائع أن فيه وجهان : أحدهما : [ أن (٦) له أن يفسخ ويرجع في عين ماله ] ، كما لو كان على مسافة تقصر فيها الصلاة وإن كان المشترى معسراً ، ففيه وجهان : أحدهما ، وهو المنصوص : أنه يرجع في عين ماله كما لو كان مفلساً ، والثانى : أنه يباع المبيع ويقضى حقه من الثمن وإن كان الثمن معيباً (۸) ، ففيه قولان (۹) : أحدهما: يجبران، والثاني : لا يجبران . فإن أعار البائع المشترى المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين باع من رجل عيناً فأحضر المشترى نصف الثمن ، فهل يجب عليه تسليم نصف المبيع ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه لا على تسليم شيء من المبيع ، والثاني : فإن (1-) يجبر أنه يجبر على تسليم نصفه فصل إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع ، وبه قال « أبو حنيفة » وقال « مالك » ، و « أحمد » : إذا لم يكن المبيع مكيلاً ولا موزوناً (۱۱) ولا معدوداً فهو من ضمان المشترى (وقال «مالك») .(۱۲) (۱) في (ب) : ( وأبي ) . إذا طالب المشترى البائع بالتسليم فلم يسلم إليه ضمنه بالقيمة . (۳) في (ب) ، و(جـ) ، وسقطت من (5) في (ب) : ( في ) . (أ) (۲) في (ب) : ( ثم ) . (٤) زائدة في (أ) (٦) في (ب) ، و(جـ) ، وسقطت من (أ) (۷) ما بين المعقوفتين كُرر مرتان فى (ب) ، وضرب على إحداها (۸) في (أ) ، و(ب) ، وفى (جـ) : ( معيناً ) . (۹) في (ب) : ( وجهان ) (۱۰) في (ب) : ( وإن ) . (۱۱) في (ب) : ( ومووزناً ) ، وصححت بالهامش ) ولا موزوناً ) . (۱۲) في (ب) : ( وقالا ) . 6 Ovv
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.