(۲)
وأبو (1) إسحاق المروزي لم يجعل هذا قولاً منفرداً عن القول الأول
>>
وقال أبو حنيفة » ، و « مالك » (۳)
(٤)
: بأن يجبر المشترى على تسليم الثمن أولاً
ومن أصحابنا من قال : المسألة على قول واحد ، وهو : أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولاً ، فعلى هذا يحجر على المشترى بعد تسليمه للمبيع في المبيع ، وفي
ماله حتى يدفع الثمن
يرجع
(۷)
(0)
جميع
في عين ماله؟
فإن كان له مال على مسافة لا تقصر فيها الصلاة ، فهل للبائع أن فيه وجهان : أحدهما : [ أن (٦) له أن يفسخ ويرجع في عين ماله ] ، كما لو كان على مسافة تقصر فيها الصلاة وإن كان المشترى معسراً ، ففيه وجهان : أحدهما ، وهو المنصوص : أنه يرجع في عين ماله كما لو كان مفلساً ، والثانى : أنه يباع المبيع ويقضى حقه من الثمن وإن كان الثمن معيباً (۸) ، ففيه قولان (۹) : أحدهما: يجبران، والثاني : لا يجبران . فإن أعار البائع المشترى المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين باع من رجل عيناً فأحضر المشترى نصف الثمن ، فهل يجب عليه تسليم نصف المبيع ؟ فيه وجهان : أحدهما : أنه لا على تسليم شيء من المبيع ، والثاني :
فإن
(1-)
يجبر
أنه يجبر على تسليم نصفه
فصل
إذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية انفسخ البيع ، وبه قال « أبو حنيفة » وقال « مالك » ، و « أحمد » : إذا لم يكن المبيع مكيلاً ولا موزوناً (۱۱) ولا معدوداً
فهو من ضمان المشترى
(وقال «مالك»)
.(۱۲)
(۱) في (ب) : ( وأبي ) .
إذا طالب المشترى البائع بالتسليم فلم يسلم إليه ضمنه بالقيمة .
(۳) في (ب) ، و(جـ) ، وسقطت من
(5) في (ب) : ( في ) .
(أ)
(۲) في (ب) : ( ثم ) .
(٤) زائدة في (أ)
(٦) في (ب) ، و(جـ) ، وسقطت من (أ)
(۷) ما بين المعقوفتين كُرر مرتان فى (ب) ، وضرب على إحداها
(۸) في (أ) ، و(ب) ، وفى (جـ) : ( معيناً ) . (۹) في (ب) : ( وجهان ) (۱۰) في (ب) : ( وإن ) . (۱۱) في (ب) : ( ومووزناً ) ، وصححت بالهامش ) ولا موزوناً ) .
(۱۲) في (ب) : ( وقالا ) .
6
Ovv
ص ٥٧٧