ومن أصحابه من يقول : يقع العقد موقوفاً على إسقاط الزيادة ، فإن أسقطاها وقع البيع
صحيحاً ، وإن لم يسقطاها [ وقع فاسداً ] (١)
(۲)
،
فإن شرطا الخيار الأجنبى صح الشرط في أحد القولين وبه قال « مالك » ،
والقول الثاني : لا يصح .
«
وقال أبو حنيفة ) : يصح الشرط
.
ويثبت الخيار للأجنبي والمشترط ، وهو
أحد وجهي أصحابنا ، والثاني : أنه يثبت
للأجنبي وحده ، وإذا قلنا : يفسد الشرط فسد البيع .
(٤)
·
ويحكى عن « أبي العباس » وجه آخر : أن البيع صحيح والشرط فاسد قال ( الشافعي » فى « الإملاء » : إذا قال : بعتك على أن أستأمر فلانا لم يكن له أن
((
يرد حتى يقول : قد استأمرتك فأمرني بالرد .
وظاهر
(0)
هذا
جواز شرط الخيار لغيره من غير توقيت بالثلاث
(٦)
فمن أصحابنا من قال : أراد به في الثلاث ، ومنهم من قال : أراد به إذا باع ما لم
يره ، ومنهم من قال : في قوله فأمرني بالرد ، إنما قال ذلك إذا قلنا : إن الخيار المشروط للأجنبي يختص به ، وقيل : إنما قصد بهذا الكلام أن يتحرى الصدق فلا
يكذب في ذلك
(۸)
(۷)
وفي ابتداء مدة الخيار وجهان: أحدهما : من حين العقد ، والثاني : من حين التفرق فعلى هذا إن شرط طا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد ففيه وجهان : أحدهما : يصح ، والثاني : لا العقد يصح
(۹)
،
(1.) (11)
بيع الخيار يبنى على
ذكر القاضى ) حسين ) : أن ابتداء الأجل شرط في ابتداء الخيار ، فإن قلنا : من حين العقد فالأجل كذلك ، فإن (۱۲) قلنا : من حين التفرق
ففى الأجل وجهان
.
(۱) في (ب) : ( أسقط )
(۲) في (ب) : ( وقع البيع فاسداً )
(۳) في (ب) ، و(جـ) : ( شرط ) . (٤) في (ب) : ( أبي العباس بن سريج )
(ه) في (ب) : ( فظاهر ) .
(۸) في (ب) : ( شرط )
(٦) سقطت من (ب) (۷) في (ب) : ( ولا ) .
•
(۹) سقطت من (ب) ، وفى (ب) أيضاً : [ لا يصح إذا باع بشرط الأجل يصح وابتداء الأجل من
متی ] ، وهذا سقطت
من
(أ)
(۱۰) سقطت من (ب) ، وفى (جـ) : ( المشروط ) .
(۱۱) في (ب) : ( من ) .
(۱۲) في (ب) : ( وإن ) .
۵۱۱
ص ٥١١