حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٥١١

ومن أصحابه من يقول : يقع العقد موقوفاً على إسقاط الزيادة ، فإن أسقطاها وقع البيع صحيحاً ، وإن لم يسقطاها [ وقع فاسداً ] (١) (۲) ، فإن شرطا الخيار الأجنبى صح الشرط في أحد القولين وبه قال « مالك » ، والقول الثاني : لا يصح . « وقال أبو حنيفة ) : يصح الشرط . ويثبت الخيار للأجنبي والمشترط ، وهو أحد وجهي أصحابنا ، والثاني : أنه يثبت للأجنبي وحده ، وإذا قلنا : يفسد الشرط فسد البيع . (٤) · ويحكى عن « أبي العباس » وجه آخر : أن البيع صحيح والشرط فاسد قال ( الشافعي » فى « الإملاء » : إذا قال : بعتك على أن أستأمر فلانا لم يكن له أن (( يرد حتى يقول : قد استأمرتك فأمرني بالرد . وظاهر (0) هذا جواز شرط الخيار لغيره من غير توقيت بالثلاث (٦) فمن أصحابنا من قال : أراد به في الثلاث ، ومنهم من قال : أراد به إذا باع ما لم يره ، ومنهم من قال : في قوله فأمرني بالرد ، إنما قال ذلك إذا قلنا : إن الخيار المشروط للأجنبي يختص به ، وقيل : إنما قصد بهذا الكلام أن يتحرى الصدق فلا يكذب في ذلك (۸) (۷) وفي ابتداء مدة الخيار وجهان: أحدهما : من حين العقد ، والثاني : من حين التفرق فعلى هذا إن شرط طا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد ففيه وجهان : أحدهما : يصح ، والثاني : لا العقد يصح (۹) ، (1.) (11) بيع الخيار يبنى على ذكر القاضى ) حسين ) : أن ابتداء الأجل شرط في ابتداء الخيار ، فإن قلنا : من حين العقد فالأجل كذلك ، فإن (۱۲) قلنا : من حين التفرق ففى الأجل وجهان . (۱) في (ب) : ( أسقط ) (۲) في (ب) : ( وقع البيع فاسداً ) (۳) في (ب) ، و(جـ) : ( شرط ) . (٤) في (ب) : ( أبي العباس بن سريج ) (ه) في (ب) : ( فظاهر ) . (۸) في (ب) : ( شرط ) (٦) سقطت من (ب) (۷) في (ب) : ( ولا ) . • (۹) سقطت من (ب) ، وفى (ب) أيضاً : [ لا يصح إذا باع بشرط الأجل يصح وابتداء الأجل من متی ] ، وهذا سقطت من (أ) (۱۰) سقطت من (ب) ، وفى (جـ) : ( المشروط ) . (۱۱) في (ب) : ( من ) . (۱۲) في (ب) : ( وإن ) . ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.