منه أكثر من ثمن مثله
،
(1)
وامتنع من بذله فاشتراه منه بذلك ، فهل يلزمه الزيادة ؟ فيه
وجهان: أحدهما : يلزمه ، والثاني : لا يلزمه
واختار أقضى القضاة « أبو الحسن (3) الماوردى » تفصيلاً خلاف الوجهين ، فقال : ينظر، فإن كانت الزيادة لا تشق عليه ليساره ، فهو في بذلها غير مكره فيلزمه ، وإن كانت شاقة عليه لإعساره ، فهو مکره ه في بذلها فلا تلزمه
(۳)
( قال الإمام ( أبو بكر ) (٤) : وهذا عندى خلاف القياس ، ولا وجه للتفرقة بين الموسر
والمعسر في الزيادة ، فإن الموسر لا يلزمه قبول الزيادة
ويجوز له الانتقال إلى أكل الميتة
،
ولا يلزم صاحب الطعام بذله من غير ثمن
เ
(أما) (٥) في ذمته إن رضى بذمته ، أو بمال في يده إذا كان في يده مال وحكى عن بعض الناس (٦) أنه قال : يلزمه بذله من غير ثمن
عن بعض أصحابنا
•
، وحكاه في الحاوى
فإن امتنع من بذله كان له مكابرته على أخذه وقتاله ، وفي قدر ما يكابره عليه قولان. فإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب ففيه وجهان : أحدهما : أنه يأكل طعام الغير ويضمن قيمته ، والثاني : أنه يأكل الميتة ، وبه قال « أحمد »
وإن وجد ميتة وصيداً وهو محرم ، ففيه طريقان: أظهرهما : أنا إذا قلنا : إنه إذا ذبح الصيد وصار ميتة ( أكل الميتة ) وإن قلنا : لا يصير ميتة ذبح الصيد وأكله .
(V)
(v)
،
ومن أصحابنا من قال : إذا قلنا : لا يصير ميتة ، ففيه قولان
•
وإن وجد المحرم صيداً وطعام الغير ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : يأكل الصيد ، والثاني : يأكل طعام الغير ، والثالث : يتخير بينهما
وإن
(۹)
اضطر ولم يجد ما يأكله ، فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله ؟ فيه وجهان : قال « أبو إسحاق » : يجوز ، والثاني : لا يجوز
فإن
(1.)
اضطر إلى شرب الخمر ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدهما : أنه لا يجوز ، والثالث : أنه لا يجوز شربها
والثاني: يجوز ، وهو قول « أبي حنيفة »
،
(۱) في (ب) : ( ( فامتنع ) (۲) سقطت من (ب).
(۳) في (ب) : ( وهو ) .
(٤) سقطت من (ب) . (٥) في (ب) : ( أو مال ) (٦) في (ب) : ( أصحابنا ) .
(۷) في (ب) : ( صار ) (۸) في (ب) : ( له أن يأكل الميتة )
+
(۹) فى (ب) : ( فإن ( . (١٠) في (ب) : ( وإن )
٤٨١
ص ٤٨١