الماء والكلاء فإن كانوا متفرقين ، فموضع الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر
الصلاة
(1)
وإن كانوا في حلل مجتمعة ففيه وجهان: أحدهما : أن كل حلة كبلدة ، والثاني : أنها كالقسم قبله ، وجيران المال في أحد الوجهين أهل محلته إلى أربعين داراً ، وقيل : أهل البلد ، فإن كان جيرانه أجانب وأقاربه أباعد فقد ذكر في « الحاوى » : أن
(۲)
6
الجيران أحق به وقال « أبو حنيفة » : أقاربه أحق ، وهذا الذي حكاه على مذهب « الشافعي » فيه نظر ولو قيل بالتسوية بينهم لكان (۳) أقرب
6
فإن قسمت الصدقة على الأصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايته وفضل نصيب بعضهم ، فإن قلنا : المغلب حكم المكان صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال ، وإن قلنا : إن المغلب حكم الأصناف صرف الفاضل إلى ذلك الصنف في غير بلد المال
ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة ، وبه قال « مالك » ، و أحمد » إلا أن « مالكا» قال : يجوز إخراج الذهب عن الفضة ، والفضة عن الذهب على سبيل البدل
وعن
أحمد » فى إخراج الذهب عن الفضة روايتان
·
•
وقال « أبو حنيفة » : يجوز إخراج القيمة في ذلك ، ولا يجوز إخراج المنافع ولا إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة
فصل
ولا يجوز صرف الزكاة إلى هاشمى ولا مطلبی 1 وحكى فيه وجه آخر : أنه يجوز ] (٤)
(0)
وقال « أبو سعيد الإصطخرى » : وإن منعوا حقهم من الخمس جاز أن يدفع إليهم
من الزكاة ، والمذهب الأول
وفي مواليهم وجهان
،
لا تحرم الصدقة على آل المطلب ، وإنما تحرم على ولد العباس وقال « أبو حنيفة »
(۱) في (ب) : ( يقصر ) .
(۲) سقطت من (ب) (۳) في (ب) : ( كان ) .
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) (5) في (ب) : ( إن ) .
•
٣٦٦
ص ٣٦٦