حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٣٦٦

الماء والكلاء فإن كانوا متفرقين ، فموضع الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر الصلاة (1) وإن كانوا في حلل مجتمعة ففيه وجهان: أحدهما : أن كل حلة كبلدة ، والثاني : أنها كالقسم قبله ، وجيران المال في أحد الوجهين أهل محلته إلى أربعين داراً ، وقيل : أهل البلد ، فإن كان جيرانه أجانب وأقاربه أباعد فقد ذكر في « الحاوى » : أن (۲) 6 الجيران أحق به وقال « أبو حنيفة » : أقاربه أحق ، وهذا الذي حكاه على مذهب « الشافعي » فيه نظر ولو قيل بالتسوية بينهم لكان (۳) أقرب 6 فإن قسمت الصدقة على الأصناف فنقص نصيب بعضهم عن كفايته وفضل نصيب بعضهم ، فإن قلنا : المغلب حكم المكان صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال ، وإن قلنا : إن المغلب حكم الأصناف صرف الفاضل إلى ذلك الصنف في غير بلد المال ولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة ، وبه قال « مالك » ، و أحمد » إلا أن « مالكا» قال : يجوز إخراج الذهب عن الفضة ، والفضة عن الذهب على سبيل البدل وعن أحمد » فى إخراج الذهب عن الفضة روايتان · • وقال « أبو حنيفة » : يجوز إخراج القيمة في ذلك ، ولا يجوز إخراج المنافع ولا إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة فصل ولا يجوز صرف الزكاة إلى هاشمى ولا مطلبی 1 وحكى فيه وجه آخر : أنه يجوز ] (٤) (0) وقال « أبو سعيد الإصطخرى » : وإن منعوا حقهم من الخمس جاز أن يدفع إليهم من الزكاة ، والمذهب الأول وفي مواليهم وجهان ، لا تحرم الصدقة على آل المطلب ، وإنما تحرم على ولد العباس وقال « أبو حنيفة » (۱) في (ب) : ( يقصر ) . (۲) سقطت من (ب) (۳) في (ب) : ( كان ) . (٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) (5) في (ب) : ( إن ) . • ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.