باب : صدقة الخلطاء
للخلطة تأثير في الزكاة ، وهو أن يجعل مال الرجلين والجماعة بمنزلة مال الرجل الواحد في وجوب الزكاة وسقوطها ، بشرط أن يكونا من أهل الزكاة ، ويبلغ المال المختلط نصاباً وأن يمضى عليه حول كامل ، وأن لا يميز أحدهما عن الآخر في المراح والمسرح والمشرب والراعي والمجلب والفحل
وفي اشتراط نية الخلطة وجهان
·
رحمه الله
-
وبقولنا قال ( أحمد ) : وظاهر كلام « الشافعي » - في « الأم » : إن إطلاق الخلطة يتناول خلطة الأعيان ، وخلطة الأوصاف ، ونص في القديم : على أن
إطلاق الخلطة ينصرف إلى خلطة الأوصاف ، والصحيح هو الأول
.
وذكر في « الحاوى » : أن خلطة الأوصاف تسمى خلطة لغة وشرعاً ، وخلطة الأعيان
( لا تسمى خلطة ) (۱) لا شرعاً (٢) ولا لغة
•
وقال « مالك » : إنما تؤثر الخلطة إذا كان مال كل واحد منهما يبلغ نصاباً
وقال « أبو حنيفة » : الخلطة تؤثر فى الزكاة بحال ويزكيان زكاة الانفراد ..
،
واختلف أصحاب مالك » في شرط الخلطة فمنهم من قال : يراعي الاختلاط في شرطين من هذه الشروط ، ومنهم من قال : يراعى الرعى والراعي ، ومنهم من قال :
يكفي الاتفاق في الراعي
ولا يختلف أصحابنا فى اعتبار الحلاب ، واختلفوا ما هو ؟ فظاهر ما نقله « المزنى »
وعليه
(۳)
(٤)
عامة أصحابنا : أن يُحلب لبن أحدهما على الآخر
وقال أبو إسحاق : أن (٥) يكون الحالب واحداً « »
وذكر في " الحاوى » : أن يكون مكان الحلب واحداً
(٦)
فأما إذا ثبت لكل واحد حكم الانفراد بالحول في بعضه ، ثم خلط المالين ، فإن
اتفق حولهما
เ
ففيه قولان : قال في القديم : يبنى حول الخلطة على حول الانفراد فيزكيان زكاة الخلطة عند تمام الحول ، وقال في الجديد : لا يبنى حول الخلطة على حول
(۲) في (ب) : ( شرعاً ) (۳) سقطت من (ب)
(۱) سقطت من (ب)
(٤) في (ب) : ( وعامة ) . (5) سقطت من (ب)
(٦) في (ب) : ( واحد منهم ) .
۳۲۱
ص ٣٢١