حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ٢٦١

وحكى في ( الحاوى ) عن ( أبي على بن أبي هريرة » : أنه لا تصح الجمعة يكون العدد زائداً على أربعين حتى وقال « أبو حنيفة ) ، و ( الثورى » : تنعقد بأربعة ، فإن اجتمع أربعون عبداً أو أربعون مسافراً وأقاموا الجمعة لم تصح وقال « أبو حنيفة » (۲) : يصح غير متوطنين ؟ فيه وجهان : (۱) إذا كانوا في موضع الجمعة ، وهل تنعقد الجمعة بمقيمين قال أبو على بن أبي هريرة » : تنعقد وقال « أبو إسحاق » : لا تنعقد فإن أحرم بالعدد ثم انفضوا عنه ، ففيه ثلاثة أقوال : أحدها: أنه إن نقص العدد عن أربعين أتمها ظهراً ، وهو قول « أحمد » ، وهو الأظهر ، والثاني : أنه إن بقى معه اثنان أتمها جمعة ، والثالث : أنه إن بقى معه واحد أتمها جمعة وخرج " المزني -.( رحمه الله - قولين آخرين: أحدهما: أنه يتمها جمعة ، وإن بقى وحده ، والثاني : أنه إن كان قد صلى ركعة ، ثم انفضوا عنه أتمها جمعة فمن أصحابنا من لم يثبت هذين القولين · وقال « أبو حنيفة » : إن انفضوا عنه جمعة • 6 وقد صلى ركعة ، وسجد فيها سجدة ، أتمها وقال « مالك » : إن انفضوا عنه بعد ما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة وقال « أبو يوسف » ، و « محمد » إن انفضوا عنه بعدما أحرم بها أتمها جمعة ، ولا تصح الجمعة إلا فى وقت الظهر ، وكذلك الخطبة لها وقال « أحمد » : يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال . فمن أصحابه من يقول : أول وقتها وقت صلاة العيد ومنهم من يقول : تجوز في الساعة السادسة فإن شرع في الجمعة في وقتها ثم خرج الوقت وهو فيها ، أتمها ظهراً وخرج القاضى ( حسين ) في المسألة قولاً آخر : أنه لا يتمها ظهراً (1) في (ب) : ( تصح ) . (۲) في (ب) : ( مستوطنين ) ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.