حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ١٠٦٩

عفا ) (1) (۲) عن النفس على غير مال ، لم يضمن اليد ، وكذا لو قتل رجلاً فقطع الولى يده ، ثم عفا عن نفسه ، لم يضمن اليد ، وبه قال « أبو يوسف » وقال أبو حنيفة » : يضمن اليد وقال « أحمد » : يلزمه دية اليد وإن لم يعف وقال مالك » : يجب عليه القود في اليد. فإن قطع نصرانی ید مسلم فسرى القطع إلى نفسه فمات ، فقطع الولى يده ، ثم عفا عن نفسه على الدية ، ففيه وجهان: أحدهما : أنه يجب له عشرة ألاف درهم ، والثانبي (۳) : يجب نصف ديته ستة ألاف ، وإن قطع يده ، فسرى القطع إلى نفسه ، فمات ، فقطع الولى يديه ، ثم عفا عن نفسه على الدية ، فعلى الوجه الأول يجب ثمانية ألاف ، وعلى الوجه الثاني لا يجب بشيء عفا يجب (٤) ، فإن قطعت امرأة يد رجل ، فسرى القطع إلى نفسه ، فمات فقطع الولى يدها ، ثم عن نفسها ، فعلى الوجه الأول : يجب تسعة ألاف درهم وعلى الوجه الثاني : ستة ألاف ، فإن قطع رجل أنملة رجل العليا من أصبعه الوسطى ، وقطع الأنملة الوسطى من تلك الأصبع من آخر ، ولم يكن له عليا وعفا الذي قطعت أنملته العليا ، فالذي قطعت أنملته الوسطى من أصبعه الوسطى بالخيار ، إن شاء عفا وأخذ الدية ، وإن صبر لعل أنملة الجانى العليا تسقط فيستوفي القصاص شاء }} 6 وقال أبو حنيفة ) : لا يجب له القصاص في الوسطى . (0) فإن قال رجل لرجل : اقطع يدى ، فقطعها ، فلا قصاص ولا دية ، فإن قال : اقتلني فقتله ، فلا قود عليه ، وأما الدية ، فقد قال أصحابنا : ( يبنى على القولين ) تجب الدية ؟ فإن قلنا : ( إنها ( (٦) تجب في آخر جزء من أجزاء حياته ، لم تجب ، وإن قلنا : إنها تجب بعد موته للورثة لم تسقط ) (v) (۸) متی : ( هذا عندى فيه نظر ) ، لأن هذا الإذن ليس « أبو نصر » قال ) والشيخ بإسقاط لما يجه بالجناية ، والقصاص والدية فيه سواء (۱) في (ب) : ( وعفا ) (۲) في (ب) : ( وكذى ) . (۳) في (ب) : ( فإن ) . (٥) في (ب) : ( تبنى على قولين ) . (٤) في (ب) : ( يده ) (٦) في (ب) ، وسقطت من (أ) (۷) في (ب) : ( وفى نسخة أخرى : الشيخ أبو نصر والشيخ أبو حامد قال ) . (۸) في (ب) : ( مكررة ) . 1.79
ص ١٠٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.