حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - الشاشي - ط الباز 1-3 — الصفحة ١٠٠٧

أحدهما : أنها تعتد في أي بلد شاءت ، والثاني : أنها تعتد في أقرب البلاد إليها 6 وهو الأصح . وقال « أبو حنيفة » : إذا طلقها أو مات عنها وبينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام وجب عليها الرجوع . (۱) ، فإن كان بينها وبين مسيرة ثلاثة أيام ( وبينها ) وبين الموضع الذي قصدته دون ثلاثة أيام لزمها المضى إليه والاعتداد فيه ، وإن كان بينها وبين كل واحد من البلدين ثلاثة أيام ، فإن كان الموضع الذى هى فيه موضع إقامة (٢) أقامت فيه ، وإن لم يكن موضع إقامة كان لها أن تمضى إلى مقصدها ، فأما إذا أحرمت بالحج وجبت عليها العدة وخافت فوات الحج لزمها المضى فيه (٤) (0) เ ( ثم ) (۳) وقال « أبو حنيفة » : يلزمها الإقامة حتى تنقضى ( العدة ) ، وإن فاتها الحج وإن وجب عليها جلد في الزنا وهى حامل ، ففى ( تغريبها ) قبل انقضاء العدة وجهان : أحدهما : أنها لا تغرب إلا بعد انقضاء العدة ، والثاني : أنها تغرب مع بقاء العدة إلى ( أحصن ) موضع (٦) (V) بقية العدة فإن استكملت حول التغريب قبل انقضاء العدة ردت إلى منزلها لتقضى فيه ، وإن كانت في منزل مستعار فطلقها الزوج فيه ، فأراد نقلها منه إلى مسكن مکنزی) (۸) ، فإن كان في بلد عرف أله بالعارية فيه لم يكن له نقلها ، وإن كان في بلد عرف أهله بالكرى ، ففيه وجهان: أحدهما : ليس له ذلك وإن أرادت الخروج فى العدة بالنهار لحاجة جاز في عدة الوفاة ، وهل يجوز في عدة الطلاق ؟ فيه قولان : أصحهما ، وهو قوله الجديد : أنه يجوز • (۱) نفس الإشارة السابقة (۲) في (ب) : ( إقامة ثلاثة أيام ) ، وضرب على ( ثلاثة أيام ) . (۳) سقطت من (ب) (٦) في (ب) : ( أحسن ) . (۷) فى (ب) : ( وتقضى ) . (۸) في (ب) : : ( مكرى ) . (ع) في (ب) : ( عدتها ) . (٥) في (ب) : ( تغرمها ) . ۱۰۰۷
ص ١٠٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.