الشك وأثره - السليمان 1-2 — الصفحة ٧٥١

الشك وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية ۱۲۹ فهو راجح على مجرد استصحاب النفي ، وهذا هو الصواب الذي أمر المصلي أن يتحراه فإن ما دل على أنه صلى أربعاً مثلاً من أنواع الأدلة راجح على أن الأصل عدم ما شك فيه وهو الأربع استصحابًا لحال عدم الزائد على الثلاث والقول بأنه ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين المشكوك فيهما قول غلط ، إذ إنه قد يستدل على ترجيح أحدهما بموافقة المأمومين إذا كان إماماً ، وقد يستدل بمخبر ، وإن لم يكن معه في الصلاة فيحصل له بذلك اعتقاد راجح ، وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين ، فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة ، وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين ، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ، ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا واثنتين لا واحدة وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول والشك بعده في ركعة فيعلم أنه صلى ثلاثا لا اثنتين ، وقد يعرض له في بعض الركعات إما من دعاء وخشوع وإما من سعال ونحوه • وإما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة ويعلم أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً فيزول الشك وهذا باب لا ينضبط فإن الناس دائما يشكون في أمور هل كانت أو لم تكن ثم يتذكرون ، ويستدلون بأمور على أنها كانت فيزول الشك فإذا تحرى الذي هو أقوى للصواب زال شكه ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله بتصرف طفيف
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.