الشك وأثره في نجاسة الماء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية
لعدم تقييد الركعة بالسجدة فوجب أن يقضي
Vo
ولا يجب عليه أن يعيد الأركان التي تيقن فعلها قبل الركن المشكوك
في تركه . لأن الترتيب في أفعال صلاة واحدة ليس بفرض ولهذا يبدأ
المسبوق بما أدرك الإمام فيه دون ما سبقه
·
وإن أعاد تلك الأركان فهو الأفضل ، والمستحب ليكون على الهيئة
المسنونة وهي الترتيب
.
وإن لم يمكن تدارك الركن المشكوك في فعله ، وذلك بأن يحصل له الشك بعد أن قيد الركعة بالسجدة ففي هذه الحال :
إن شك في قراءة ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين وهو في
صلاة رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء قضاها في الركعتين الأخيرتين لأن القراءة في الركعتين الأوليين فرض فإذا شك في تركها فيهما ، أو في إحداهما قضاها في الأخريين
لا
وإذا شك في تركها في صلاة الفجر أو المغرب فسدت صلاته . لأنه
يتصور القضاء ههنا
وإن شك في قراءة الفاتحة في الأوليين من رباعية دون السورة لم يقضها في الأخريين في ظاهر الرواية. لأن الأخريين محل الفاتحة أداء فلا تكونان محلاً لها قضاء .
ولأنه لو قضاها في الأخريين يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة
وهو غير مشروع .
وإن شك بترك سجدة صلبية من ركعة وهو في آخر الصلاة سجد تلك السجدة وتمت صلاته من غير أن يقضي ما بعدها فإن كانت تلك السجدة
الجزء 2 — ص ٧٥