الماء الشك وأثره في نجاء وطهارة البدن وأحكام الشعائر التعبدية
٢٦١
النهار ، وأن الحكم في نوم الليل ثبت تعبداً ، فلا يلحق به غيره . فهذا التفريق ترده العلة المنصوص عليها في نفس الحديث وهي قوله : «فإنه لا يدري أين باتت يده لأنها تقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل ، وكما تقتضي إلحاق من لم ينم بمن استيقظ من النوم إذا شك في نجاسة يده. لأن المعنى الذي علل به في الحديث موجود في حال اليقظة كما هو في حال النوم ، فيعم الحكم لعموم علته . وإنما خص نوم الليل بالذكر لمجرد التمثيل ، أو لأنه الغالب لا ولهذا فإن النبي لا الهلال لم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به ، بل ذكر العلة بعده ، ليشمل كل من شك في نجاسة يده ، لا فرق بين أن يكون قائماً من النوم ليلاً أو نهارا أو يشك في ذلك من غير نوم ، وكون احتمال نجاسة اليد في نوم الليل أكثر ، لا يقتضي التفريق بين نوم الليل والنهار . لأن هذا الذي قاله يحتمل أن يكون وأن لا يكون ، والطهارة المتيقنة لا تزول بالتردد بين أن يكون وأن لا يكون فالاحتياط أن يغسلها ، والقياس أن لا وجوب ، والأمر بالغسل على طريق الاحتياط لا احتمال هل لاقت اليد ما يؤثر في الماء أو لا ، وليس ذلك لأجل الحدث بالنوم ، لأنه لو كان كذلك لم يحتج إلى ذكر العلة . لأن قائلاً لو قال : « اغسل ثوبك فإنك لا تدري أي شيء حدث فيه ، وهل أصابته نجاسة أم لا » لعلم أن ذلك على سبيل الاحتياط لاقتران الأمر بما يدل على أن المراد به الندب ، دون الوجوب ، وهو التعليل بالشك في النجاسة .
يصح
وأما قولهم : إن الأمر بغسل اليدين من نوم الليل ثبت تعبداً فلا تعديته إلى غيره فغير سديد . لأن تعليل الرسول و هلال الغسل بالشك دليل على أنه معقول المعنى وهو احتمال إصابة النجاسة ، وتحديد الغسل
بالثلاث في الحديث محمول على المبالغة في التنظيف والله أعلم
الجزء 1 — ص ٢٦١